قاض أسود قد يصبح رئيسا لأعلى هيئة قضائية في البلاد لأول مرة في تاريخ العدالة الأميركية

TT

قال مسؤول رفيع المستوى في البيت الأبيض إن الرئيس بوش يدرس حاليا آراء مؤيدة وأخرى معارضة لتعيين عضو المحكمة العليا كلارنس توماس رئيسا للمحكمة خلفا لرئيسها الحالي وليام رينجست الذي يعاني من مرض عضال ويتوقع تقاعده.

وفي حال تعيين توماس في المنصب فسيكون أول قاض أسود في تاريخ أميركا يتولى منصب رئيس المحكمة العليا وهو المنصب الذي يعتبر بمثابة رئيس السلطة القضائية. ونقلت مصادر إعلامية أميركية عن المسؤول، بدون تسميته، أن توماس «هو المرشح المفضل للرئيس بوش في قائمة الأسماء المطروحة حاليا بشكل جدي لتولي المنصب».

ولكن التعيين يحتاج لموافقة مجلس الشيوخ قبل إقراره، وهو الأمر الذي يتطلب من الرئيس بوش «استغلال رأس المال السياسي» الذي حصل عليه في الانتخابات الأخيرة لإنفاق جزء منه في إقرار هذا التعيين.

ورغم أن مستشاري بوش مازالوا يقولون في العلن إن الحديث عن شواغر في المحكمة العليا يعتبر سابقا لأوانة.

فمن المعتقد على نطاق واسع أن يصدر أول قرار تعيين قبل نهاية العام الحالي في وقت من المحتمل أن يتاح فيه المجال للرئيس بوش أن يعين أكثر من ثلاثة من قضاة المحكمة العليا خلال فترة رئاسته الثانية.

ويذكر أن قضاة المحكمة يعينون مدى الحياة وعادة ما يختار الرئيس الجمهوري قضاة من المحافظين في حين يفضل الديمقراطيون القضاة الليبراليين.

وكان موضوع تعيين القضاة من محاور المناظرات بين المرشحين بوش وجون كيري أثناء الحملة الانتخابية وزعم كل منهما أنه سيزيح التوجهات الأيديولوجية جانبا عند اختياره لأي عضو في المحكمة العليا وسيعتمد في التعيين فقط على السجل القضائي للشخص المرشح.

يشار إلى أن كلارنس توماس من رجال القانون المعروفين بتوجهاتهم المحافظة.

وكان أحد القضاة الخمسة الذين اختاروا بوش رئيسا بدلا من آل غور عام 2000 عقب رفع قضية أصوات فلوريدا إلى المحكمة العليا.

وكان تعيينه في عضوية هذه المحكمة عام 1991 من قبل الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش قد أثار ضجة كبيرة، وحاول البعض إحباط التعيين في مجلس الشيوخ عن طريق تحطيم سمعة الرجل.

فلم يتورع الإعلام الأميركي عن أن يذكر ان هذا القاضي قد تعاطى الماريغوانا بضع مرات عندما كان عمره 16 عاما.

كما ظهرت شابة سوداء، اسمها انيتا هيل، ادعت انه تحرش بها جنسيا، لكنه استطاع الصمود في وجه هذه المزاعم وتم تعيينه واحدا من أهم تسعة أشخاص على الإطلاق في النظام القضائي الأميركي، فهل يصبح الآن أهم هؤلاء التسعة؟

هذا ما سيجيب عنه الرئيس بوش في الأيام أو الأسابيع القليلة المقبلة.