أعرب الألبان في مقدونيا عن ارتياحهم لفشل الاستفتاء الذي دعت إليه ورعته المعارضة المقدونية، وقال أربين جعفري زعيم الحزب الديمقراطي الألباني في مقدونيا: «إن هذه معطيات مشجعة، وتنم على رشد شعبي بدأ يتكون في مقدونيا»، كما أعرب عدد من قادة جيش التحرير الألباني السابقين وعلى رأسهم علي أحمدي عن تثمينهم لنتائج الاستفتاء الذي بلغت نسبة المشاركة فيه حسب المنظمة غير الحكومية (موست ) 26.3 % من أفراد الشعب، حيث قال رئيس المنظمة داركو أليكسوف: إن مكاتب الاقتراع كانت مغلقة في مناطق ألبانية عدة.
وبحسب لجنة الانتخابات التي تضم عضوا من حزب الاتحاد الاشتراكي الديمقراطي الحاكم، ووزير الدفاع فلادو بوشكوفسكي، لم يشارك في الاستفتاء سوى 450 الف ناخب من أصل 1.7 مليون نسمة، وهذا يثبت فشل هذا الاستفتاء الذي كان من الممكن أن يشارك فيه ما لا يقل عن 850 ألف صوت.
وأضاف وزير الدفاع المقدوني بوشكوفسكي ان هذا الاستفتاء أثبت أن 1.250.000 مواطن يؤيدون الاصلاحات التي اعتمدها البرلمان، وهذا ما سيدفع بمقدونيا نحو الشراكة الأوروأطلسية والسير قدما في طريق التقدم والانفتاح.
يشار الى ان هناك عدة أطراف سياسية في مقدونيا تقف وراء هذا الاستفتاء وتهدف الى عرقلة الاصلاحات التي تم التوصل إليها في اتفاقية أهريد في 13 أغسطس (آب) 2001 والتي أنهت الصراع الالباني / السلافي في مقدونيا الذي استمر 7 أشهر، وخلف ضحايا من كلا الطرفين، خاصة في الجانب الالباني الذي تضرر من القصف الحكومي بالطائرات والدبابات والمدافع. وينص الاتفاق على منح الالبان بعض حقوقهم السياسية والثقافية.
أما بالنسبة لردود فعل منظمي الاستفتاء، أكد تودور بيتروف المحرض الأكبر على التملص من اتفاقية أهريد ان الاستفتاء لم يفشل، واتهم الحكومة بدفع الرشاوى للمواطنين بهدف الامتناع عن الادلاء بأصواتهم. وكانت جهات وشخصيات دولية واوروبية قد حثت المواطنين على عدم الاستجابة لما اسمتهم بمثيري الاضطرابات والتوافق مع سياسات الحكومة الديمقراطية في مقدونيا.