بعد الكثير من الأخذ والرد، خاصة بين ممثلي فرنسا والولايات المتحدة، انتهت المفاوضات المتعلقة بالبيان الختامي لقمة شرم الشيخ حول مستقبل العراق والتي استمرت لثلاثة ايام، بالتوصل الى ما وصفه دبلوماسيون بـ«حل وسط» يأخذ في الاعتبار المطلب الفرنسي بان يتضمن البيان «افقا» لانسحاب القوات الأجنبية من العراق. ووصف وزير الخارجية المصري احمد ابوالغيط، الذي لعب دور الوسيط بين مختلف الأطراف، النتائج بانها «خطوة باتجاه تحقيق الحوار مع القوى الرشيدة» على الساحة العراقية.
ويؤكد مشروع البيان الطابع «المؤقت» للقوة متعددة الجنسيات التي تقودها الولايات المتحدة في العراق، ولكنه لا يحدد جدولا زمنيا لانسحابها، وفق المصادر نفسها. وقالت المصادر الدبلوماسية ان مصر، التي كانت قد اقترحت مسودة اولى لمشروع البيان، قامت بدور الحكم بين الممثلين الفرنسي والاميركي خلال الاجتماعات المطولة التي بدأت في الثالث من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي والتي دام واحد منها اكثر من خمس ساعات ممتدا حتى ساعات الفجر الأولى. وقال دبلوماسي شارك في الاجتماعات طالبا عدم ذكر اسمه ان «الاميركيين كانوا متشددين وكانوا يشعرون بانهم في وضع قوي على الأرجح بسبب إعادة انتخاب الرئيس الاميركي جورج بوش لولاية ثانية».
وتابع انهم كانوا يرفضون حتى مناقشة المقترحات التي لا توافقهم. ولم يكن قد تم بعد اعداد نسخة «نظيفة» من الصيغة النهائية من مشروع البيان صباح امس بعد ان تم الانتهاء من المسودة النهائية مساء الأحد. ومن المقرر ان يعقد المؤتمر في 22 و23 نوفمبر الحالي بحضور الدول المجاورة للعراق ودول مجموعة الثماني وممثلي الأمم المتحدة والجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الاسلامي والدولة المضيفة مصر. وقال دبلوماسي اوروبي ان صيغة مشروع البيان التي تم اعتمادها تتيح العودة الى روح قرار مجلس الأمن 1546 الذي يؤكد الطابع المؤقت لاحتلال العراق. وينص القرار 1546 على اعادة بحث ولاية ومدة بقاء القوات متعددة الجنسيات اذا ما طلبت الحكومة العراقية المؤقتة ذلك او بعد 12 شهرا من تاريخ اعتماد القرار في الثامن من يونيو (حزيران) الماضي. ويؤكد مشروع البيان دعم المشاركين لاجراء الانتخابات العامة في العراق في يناير (كانون الثاني) المقبل وفقا لقرار الامم المتحدة. وينص مشروع البيان كذلك على انشاء «لجنة متابعة» وهي فكرة اقترحتها فرنسا والمانيا والصين وروسيا وايدتها بريطانيا واليابان وايطاليا. ويدين مشروع البيان في فقرتين منفصلتين الارهاب بكل اشكاله ويدعو الى «التحفظ» في استعمال القوة ضد المدنيين، واعترضت الولايات المتحدة على صيغة تدين «العنف» ضد المدنيين.
وبموجب مشروع البيان سيتعهد المشاركون بالغاء نسبة كبيرة من الديون العراقية التي تبلغ اكثر من 120 مليار دولار موروثة من عهد الدكتاتور المخلوع صدام حسين.
ويقترح مشروع البيان من جهة اخرى عقد مؤتمر للمنظمات العراقية التي ترفض العنف في العراق بعد مؤتمر شرم الشيخ وقبل الانتخابات في العراق. وكانت فرنسا قد دعت الى هذا المؤتمر الذي ستشارك فيه قوى عراقية «ترفض العنف او على استعداد للتخلي عنه». وتحفظت الولايات المتحدة على هذا الاقتراح ولكن تم تضمينه في النهاية في مشروع القرار.
وأكد أبوالغيط امس ان مؤتمر شرم الشيخ سيكون بمثابة «خطوة» نحو حوار وطني بين القوى العراقية المختلفة.
وقال ابوالغيط بعد محادثات مع نظيره العراقي هوشيار زيباري تركزت حول الاعداد لهذا المؤتمر ان «مؤتمر شرم الشيخ هو خطوة باتجاه تحقيق الحوار مع القوى التي تسميها مصر القوى الرشيدة المستعدة للحوار السياسي» على الساحة العراقية. وأكد أبوالغيط في مؤتمر صحافي مشترك مع زيباري ان المشاورات التي تمت خلال الأيام الأخيرة بشأن مشروع البيان الختامي لمؤتمر شرم الشيخ تشير الى «الحاجة الى تضمينه اشارة واضحة الى ضرورة التوصل لتوافق شعبي عراقي على منهج العملية السياسية من خلال مشاركة عريضة لكافة الفئات والاتجاهات السياسية على الساحة العراقية». وقال ان مشروع البيان «سيشير الى ذلك»، مشددا على ان «الحكومة العراقية (المؤقتة) لا تمانع في اجراء مثل هذا الحوار في المستقبل القريب». واعتبر الوزير المصري ان «المسألة العراقية سوف تتطلب التحرك على مراحل وصولا الى مرحلة الدستور والحكومة العراقية الديمقراطية الدائمة المستقرة طبقا للدستور».