كثير ممن يفحصون صناديق بريدهم الإلكترونية في الولايات المتحدة سيفاجؤون بكمية كبيرة من الرسائل التي تحوي عناوين مثل: «الانتخابات الرئاسية تم اختراقها»... «التلاعب في أوهايو»... «انتخابات أخرى تتم سرقتها». وعلى الرغم من أنّ المرشح الديمقراطي جون كيري لم يعترض على خسارته، إلا أنّ عدداً ممن أوجعته الخسارة من أنصار الحزب الديمقراطي أو المعادين لسياسة الرئيس المعاد انتخابه جورج بوش وحزبه الجمهوري، بدأوا يتناقلون شائعات حول صحة النتائج وسلامة عملية الإقتراع، مروجين لـ«نظرية مؤامرة» مفادها أن كيري سُلب نصره. وتدعم كل نظرية مؤامرة، بتحليل منطقي من قبل بعض إخصائيي التصويت، وصحافيي الإنترنت، وبعض أستاذة الجامعات المختصين في الهندسة والمعتمين بتقنية التصويت. إلا أن أياً من هذه النظريات لم يخضع لتحقيق، ومجدداً لم يطلب معسكر كيري النظر في أي منها. ويقول جانو كابريرا من اللجنة الديمقراطية الوطنية DNC إنه حتى الآن «لم يلفت انتباهنا أي خبر عن خطأ يمكن أن يغير نتجية الإنتخابات». ويضيف كابريرا «حقيقة الأمر ببساطة هي أن الجمهوريين فازوا بأصوات أكثر من الديمقراطيين».
إحدى النظريات تقول إنّ الأصوات التي حصل عليها بوش في 47 من مقاطعات فلوريدا تفوق عدد الناخبين الجمهوريين المسجلين الفعلي، وأحياناً بأضعاف. وبحسب ما جاء في موقع (كونسورتيوم نيوز دوت كوم) فإن «النتائج في فوريدا مذهلة إحصائياً لدرجة أنها لا تصدق». وعلى الرغم من الأرقام على الموقع صحيحة، إلا أنه لا يأخذ في الحسبان الكثير من الناخبين المستقلين (غير المسجلين في أي حزب) والديمقراطيين الذين قد يكونون صوتوا لصالح بوش، وهو أمر معروف لدى ديمقراطيي فلوريدا في الشمال المعروفين بالـ«ديكسيكراتس»، وهذا ما يؤكده البروفيسور والتر ميبان جونيور من جامعة كورنيل. وعلى الموقع (كونسورتيوم نيوز) هناك من يعتقد أن الحزب الجمهوري استخدم أساليب «الحرب الافتراضية» الاستخباراتية لاختراق أنظمة التصويت وقلب النتيجة، إلا أنه لا يوجد ما يؤكد ذلك. وبحسب وزارة العدل الأميركية (التي تحوي لجنة من الحزبين شكلت بعد جدل انتخابات عام 2000) فإن شائعات التزوير وشراء الأصوات لا تزيد عن مثيلاتها بعيد الانتخابات السابقة. إلا أنّ جهات أخرى توثق أرقاماً هائلة من الشكاوى، حيث جمعت مجموعة تحقيق، أسسها أستاذ من جامعة ستانفورد، أكثر من 31 ألف تقرير عن مشاكل وأخطاء في التصويت.
ويطالب الكثير من المشككين في صحة النتائج كل من لديه أدلة على ذلك، بحملها إلى مكتب المحامي كاميرون كيري، شقيق المرشح الديمقراطي الخاسر.