علمت «الشرق الأوسط» من مصدر غربي مطلع ان مجلس الامن الدولي الذي سيعقد جلسة خاصة عن السودان، في العاصمة الكينية نيروبي في 18 و19 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، سينظر في مشروع قرار بريطاني يحدد الحادي والثلاثين من ديسمبر (كانون الاول) المقبل، كموعد نهائي بالنسبة للحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان، للوصول الى اتفاق سلام شامل في جنوب السودان.
وقال المصدر الغربي لـ«الشرق الأوسط»، ان وفدي التفاوض أكدا حضورهما الى كينيا عند انعقاد اجتماع مجلس الامن الدولي. واضاف «لقد أكد كل من نائب الرئيس السوداني علي عثمان طه وزعيم الحركة الشعبية جون قرنق حضورهما الى نيروبي لاجراء مشاورات مع اعضاء مجلس الامن».
وأكد المصدر ان اهم محتويات القرار الذي اعدته بريطانيا لمجلس الامن الدولي اعطاء الطرفين موعدا نهائيا هو الحادي والثلاثون من ديسمبر (تشرين الاول) ليصلا فيه الى اتفاق سلام نهائي. وقال «مجلس الامن الدولي يستخدم سياسة العصا والجزرة مع الطرفين».
واضاف «ستواجه الطرفين عواقب وخيمة وبصورة اكثر على الطرف الحكومي». وقال «من بين العقوبات وقف ضخ وتصدير البترول». واضاف «على الخرطوم ان تدرك ان الوقت قد آن للوصول الى اتفاق نهائي».