عادت الجزائر مرة أخرى لإثارة موضوع قضية الصحراء في الامم المتحدة ، وهذه المرة أمام اللجنة الثالثة للجمعية العامة خلال مناقشتها، اول من امس ، بنيويورك، للقضايا الإنسانية.
وأعرب السفير محمد بنونة، مندوب المغرب الدائم لدى الامم المتحدة ، الذي استعمل الحق في الرد، عن أسفه لكون الجزائر استغلت مناسبة اجتماع اللجنة الثالثة حول القضايا الإنسانية للعودة لعرض أطروحتها حول تسوية الخلاف المتعلق بالصحراء المغربية.
وأبرز السفير بنونة أنه «من المؤسف أن تعود الجزائر أمام هذه اللجنة (الثالثة) للجمعية العامة ، وبشأن موضوع قضية إنسانية ، لعرض أطروحتها حول تسوية الخلاف المتعلق بالصحراء ، وهو الخلاف الذي اصطنعته قبل 30 سنة خلت والذي تعمل على تغذيته بكيفية مصطنعة في المحافل الدولية».
وذكر بنونة أن «الجزائر تدرك جيدا أن مخطط جيمس بيكر الثاني ، بما أن بلدي المغرب لم يوافق عليه ، لم يكن بالإمكان الأخذ به كقاعدة للتسوية السياسية للخلاف حول الصحراء ، تماما كما كان الأمر بالنسبة للمخطط الأول الذي قدمه بيكر سنة 2001 ، والذي رفضته الجزائر، مع أنه حظي بدعم اجماعي من طرف مجلس الأمن وكان المغرب على استعداد لتطبيقه».
وقال الدبلوماسي المغربي إن «هذا الإصرار من قبل الجزائر يفاجئنا لا سيما أن محاولتها إعادة إحياء مخطط بيكر كانت قد منيت بفشل ذريع أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة».
ومن الواضح ، يقول بنونة ، أن هذا النقاش قد أغلق بكيفية نهائية منذ أن دعا مجلس الأمن ، في قراره 1570 الصادر في 27 أكتوبر( تشرين الاول ) الماضي ، الاطراف المعنية إلى «الخروج من الطريق المسدود الحالي والمضي قدما نحو إيجاد حل سياسي». واشار بنونة إلى أن «هذا يعني بوضوح أن الحل يوجد امامنا وليس وراءنا، وينبغي بالتالي الانخراط في مفاوضات من أجل وضعه، وذلك تحت إشراف الممثل الخاص للأمين العام الأممي ، ألفارو دي سوطو».
وفي ما يخص عدد اللاجئين بمخيمات تندوف (جنوب غربي الجزائر) الذي أوردته الجزائر، أوضح الدبلوماسي المغربي أن هذا العدد يبقى «مرفوضا» من قبل المغرب طالما رفض البلد المضيف قيام المفوضية العليا للاجئين التابعة للامم المتحدة بإجراء إحصاء وفق شروط الحياد المطلوب، وطبقا للمقتضيات القانونية للمفوضية.