حلت بميناء طنجة في شمال المغرب، أول من أمس، فرقة من الحرس المدني الاسباني لاستكمال الاجراءات الخاصة بإحداث دوريات بحرية مشتركة إسبانية مغربية، تقوم بتعزيز نظام المراقبة واعتراض قوارب المهاجرين السريين الذين يحاولون الوصول إلى سواحل الأندلس، عبر مضيق جبل طارق، بطرق غير شرعية.
وذكرت مصادر أمنية لـ «الشرق الأوسط» أن هذا اللقاء يدخل في إطار الاتفاقيات المبرمة بين البلدين الجارين، اللذين يسعيان إلى وضع حد لظاهرة الهجرة السرية، التي ارتفعت معدلاتها خلال السنوات الأخيرة، وأضحت تشكل خبرا يوميا غير مرغوب فيه بالنسبة لسكان المنطقة، بسبب ظهور شبكات مختصة في تهريب البشر واستغلالهم من خلال الاقتصاد المقنع.
وأفاد المصدر نفسه أن هذه الدوريات المشتركة ستقوم بعدة مهام ومبادرات للحد من هذه الآفة، على غرار ما هو معمول به حاليا بعرض سواحل جزر الكناري في جنوب المغرب، حيث برهنت التجربة، يقول المصدر، على نتائج هامة أسفرت، خلال الشهور الماضية، عن إحباط عدد من محاولات الهجرة إلى الضفة الأوروبية وانخفاض عدد الغرقى مقارنة مع السنة الماضية. كما أكد أن كل محاولات العبور غير الشرعية سيتم التصدي لها مستقبلا، وستتخذ تدابير مشددة وإجراءات صارمة في حق شبكات الإجرام ومافيا الهجرة السرية.
وكانت مصادر إسبانية رسمية أعربت في الآونة الأخيرة عن ارتياحها للتراجع الملحوظ في الهجرة السرية عبر البحر، وعزت ذلك إلى التعاون مع السلطات المغربية ونظام المراقبة المتطور المعمول به حاليا على طول السواحل الجنوبية لإسبانيا.
وذكرت وزارة العمل الإسبانية في تقرير نشر أخيرا بمدريد أن عدد المعتقلين الذين كانوا يحاولون العبور إلى الاراضي الإسبانية بحرا بطرق غير شرعية وصل في أكتوبر (تشرين الاول) الماضي إلى 5 آلاف و331 مهاجرا، وهو ما يمثل انخفاضا بنسبة 23 في المائة مقارنة مع الشهر نفسه من السنة المنصرمة. كما أفادت نفس الجهة أن عدد الغرقى انخفض بنسبة 25 في المائة وعدد الجثث المنتشلة بـ 44 في المائة.