وسط تزايد الجدل السياسي في مصر بشأن النظام الانتخابي الذي ستجرى على اساسه الانتخابات المقبلة، كشف الامين العام للمنظمة المصرية لحقوق الانسان حافظ ابو سعدة لـ «الشرق الأوسط» أن منظمته ستدعو بعد عيد الفطر المنظمات الحقوقية الاخرى في البلاد إلى تشكيل لجنة وطنية لمراقبة الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وقال ابو سعدة ان اللجنة المزمع تشكيلها ستضم عددا كبيرا من مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني في مختلف المحافظات لتسجيل ومراقبة الانتخابات المقررة نهاية العام المقبل. واكد ان اللجنة المرتقبة ستعمل بشكل مستقل عن اي جهات رسمية، مشيرا إلى أن نزاهة العملية الانتخابية ضرورية لاحداث اصلاح سياسي، معتبراً ان الغاء قانون الطورائ وغيره من القوانين المقيدة للحريات مهم لاجراء انتخابات نزيهة وايجابية.
وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة تحركات بدأتها منظمات حقوق الانسان في مصر للمطالبة باجراء اصلاح سياسي شامل في مصر، اذ طرح تحالف منظمات المجتمع المدني المكون من ثلاث منظمات وثيقة للاصلاح السياسي تتضمن عدة مراحل من العمل تستمر لمدة 6 سنوات، فيما بدأ تجمع منظمات حقوق الانسان اعداد مبادرة اخرى للاصلاح السياسي يعتزم طرحها بعد عيد الفطر.