وجه 180 محامياً سورياً أمس، رسالة إلى الرئيس السوري بشار الأسد ، أعربوا فيها عن اعتراضهم على مشروع القانون الأساسي للعاملين في الدولة ، معتبرين أن في الفقرة الثانية من المادة 137 منه، مخالفة لأحكام الدستور، باعتبارها تنص على حق رئيس الجمهورية في تسريح أي عامل في الدولة من دون إبداء الأسباب، وتحرم العامل من حق المراجعة القضائية لقرار الصرف.
المحامي أنور البني صرح لـ«الشرق الأوسط» بأن «حرمان المواطن من حق التقاضي يخالف كل المبادئ القانونية والدستورية والإنسانية والإلهية». كما أشارت الرسالة، التي تلقى مكتب «الشرق الأوسط» بدمشق نسخة منها، إلى أن الفقرة الثانية من المادة 137 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة تخالف المادة 28 من الدستور، التي تنص على أن حق التقاضي وسلوك سبل الطعن والدفاع أمام القضاء هو حق مصون.
ورأى المحامون أن مشروع القانون ينتهك المبدأ الدستوري بفصل السلطات ورقابة السلطة القضائية على أعمال السلطة التنفيذية، كما أن فيه مخالفة لمبادئ حقوق الإنسان، وخاصة الاتفاقيتين الدوليتين الخاصتين بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والثقافية.
وناشد المحامون الرئيس الأسد، لدى إحالة المشروع إليه لإصداره بمرسوم حسب الأصول الدستورية، أن يستخدم صلاحياته فيمنع انتهاك الدستور والاتفاقية الدولية بالاعتراض على المشروع ورده إلى مجلس الشعب لإزالة المخالفة الدستورية.