عطل النصاب القانوني اعمال الجلسة التشريعية في يومها الثالث في البرلمان اللبناني التي كانت حصيلتها 62 قانوناً من جدول اعمال متخم بالبنود الحياتية والخدماتية والاتفاقيات الدولية، التي توالى تأجيلها بحجة انها تحمّل الخزينة العامة اعباء مالية ضخمة، بينما الوقائع تشير الى وجود خلاف بين اهل الحكم والتيارات السياسية والحزبية حول بعضها. وكان قد وصل امس الى مجلس النواب رئيس المجلس نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء عمر كرامي و63 نائباً، الا ان اكتمال النصاب كان يلزمه نائبان لم تسع رئاسة المجلس لتأمين حضورهما.
مصادر نيابية فسّرت هذا الموقف بأنه يعود الى عدم المبالاة وانتفاء النظرة الجدية الى ما تبقى من مشاريع واقتراحات على جدول اعمال الجلسة والتي لا تشكل جاذبية للحضور النيابي. وحمّلت المصادر النيابية الحكومة جزءاً من المسؤولية في هذه القضية مشيرة الى انه لم يعد لديها ما يعنيها في جدول اعمال الجلسة. الا ان مصادر نيابية اخرى كشفت لـ «الشرق الأوسط» ان الاسباب الحقيقية «لتطيير» النصاب تعود الى التقسيمات الادارية التي يشتم منها تقسيمات انتخابية في بندين كانا سيطرحان من خارج جدول الاعمال. الاول يتعلق بانشاء محافظة جديدة في جبل لبنان باسم كسروان الفتوح، والثاني يتعلق بإنشاء اقضية في محافظة الشمال. هذا وقد استعيض عن الجلسة التشريعية في يومها الثالث باجتماع طارىء لهيئة مكتب المجلس برئاسة بري واعضاء هيئة مكتب المجلس خصص للتصديق على محضر الجلسة وفقاً للمادتين 59 و60 من النظام الداخلي للبرلمان التي تجيز لهيئة المكتب وفقاً للأصول الاجتماع والتصديق على محضر الجلسة. في حين استغرب كرامي تحميل حكومته مسؤولية تعطيل النصاب قائلاً: «لا دخل لنا كحكومة بتأمين النصاب، وذلك وفقاً لمبدأ فصل السلطات وتوازنها».
من جهة ثانية، اتهم النائب نعمة الله ابي نصر، صاحب اقتراح انشاء محافظة كسروان ـ جبيل «مهندسي الدوائر الانتخابية بتعطيل نصاب الجلسة التشريعية الذين لم يرق لهم استحداث محافظة جديدة في جبل لبنان، على غرار ما حصل سابقاً حيث استحدثت محافظتا بعلبك ـ الهرمل وعكار بالسرعة المطلوبة». وقال: «ربما لم تصل لهؤلاء كلمة السر بعد من الاجهزة المختصة فعملوا على تعطيل النصاب». أما النائب اللبناني غسان مخيبر فطالب بتعديل النظام الداخلي للمجلس النيابي «بحيث يتسنى للمجلس عقد اكثر من جلسة اسبوعياً مخصصة للاسئلة والاستجوابات وللمناقشة العامة من اجل تفعيل دور المجلس، لا ان يكون الامر استنسابياً من قبل الهيئات المجلسية او رئاستها».