فوجئت النيابة الاسرائيلية من الادعاءات التي وردت في دعوى مقدمة ضدها من سكان القدس العربية المحتلة ضد الجدار العازل، اذ انهم اعتمدوا على القانون الاسرائيلي الاحتلالي الذي ضمت القدس الشرقية بموجبه الى اسرائيل. فأفلت مندوب النيابة صرخة قال فيها: «ويلاه، يستخدمون سلاحا صهيونيا».
والمواطنون هم 90 عائلة من حي جبل المكبر، في الجنوب الشرقي من المدينة المقدسة. وحسب تخطيط الجدار العازل الذي تقيمه اسرائيل على طول الحدود مع الفلسطينيين وتلتهم بموجبه ثلث مساحة الضفة الغربية، فانه (أي الجدار) يقسم بيوت جبل المكبر الى قسمين، أحدهما داخل حدود البلدية الاسرائيلية الاحتلالية للقدس، والثاني يبقى ضمن أراضي المنطقة «ب» للسلطة الفلسطينية، التي تخضع أمنيا لاسرائيل وتخضع اداريا لفلسطين. وهذا التقسيم يمزق العائلة الواحدة ويفسخ الجيران عن بعضهم البعض ويقطع البلدة بطريقة مشوهة للطبيعة وفوق ذلك يخضع قسما من البلدة للاحتلال.
ويتولى الدفاع عن هؤلاء السكان محام يهودي يدعى الكس براييف (من أصل روسي)، فلجأ باسمهم الى تلك الحجة الصهيونية، فقال: «القدس، حسب القانون الاسرائيلي هي عاصمة اسرائيل. وهذا ليس قانونا عاديا بل أساسي (أي يحمل صفة دستور). وبموجبه فإان القدس يجب ان تظل موحدة ولا يجوز تقسيمها من جديد مهما تكن الاسباب».
ويبدو ان هذه الحجة كانت مقنعة للمحكمة، فطلبت النيابة أمس تأجيل البحث لتحاول التوصل الى حل وسط مع المدعين. وعرضت عليهم بالفعل ان تبقي بوابة مفتوحة بين شقي البلدة للمارة المشاة ليل نهار وان تمنع السيارات في الليل وان يحتفظ السكان ببطاقة الهوية الاسرائيلئة، بحيث يتجولون في اسرائيل بحرية. الا انهم رفضوا هذا العرض وأصروا على البقاء موحدين داخل الجدار (أي في الطرف الاسرائيلي منه)، فيكون مصيرهم السياسي مثل مصير القدس العربية المحتلة بأسرها.