قالت الشرطة الاسبانية إنها تسلمت في الأشهر القليلة الماضية عشرات الطلبات من مهاجرين غير شرعيين كلهم من دول المغرب العربي، للعمل مخبرين لمختلف أجهزة الأمن الوطنية مقابل الحصول على الإقامة القانونية في اسبانيا، مستغلين أحد البنود في قانون الأجانب الذي يمنح المهاجرين غير الشرعيين حق الإقامة مقابل التعاون مع السلطات الاسبانية في مجالي الإرهاب والجريمة المنظمة، وفي مجال الأمن القومي.من ناحية ثانية أعلنت مصادر من الحرس المدني الاسباني أن العكس حصل تماما في صفوفها، حيث بدأت تخسر العديد من مخبريها بسبب تبادل وسائل الإعلام أسماءهم، خصوصا بعد تفجيرات مدريد في 11 مارس (آذار) الماضي. وكانت أجهزة الأمن الاسبانية من شرطة وحرس مدني وغيرهما تمنح حق الإقامة للمخبرين اللذين يتعاملوا معها في مجال الأمن القومي بإعطائهم إذن إقامة مؤقت لضمانة خدماتهم.
وفي اتصال أجرته «الشرق الأوسط» مع أحد المسؤولين في الحرس المدني للوقوف على رأيه أجاب «ان وسائل الإعلام أثرت سلبيا ليس فقط في المحافظة على المخبرين العاملين حاليا في صفوفنا في مجالات الإرهاب والجريمة المنظمة وشبكات تهريب المخدرات، وإنما أيضا في استقطات مخبرين جدد نحن بحاجة إليهم من أجل مكافحة الإرهاب بطريقة فعّالة».
يذكر أنه منذ تفجيرات مدريد في 11 مارس الماضي، بدأت وسائل الإعلام بتداول أسماء المخبرين ونشر صورهم على صفحات الجرائد وشاشات التلفاز.