كان ستيفان هادلي الذي عينه الرئيس الأمير كي جورج بوش مستشارا لشؤون الأمن القومي يشغل منذ أربع سنوات منصب مساعد كوندوليزا رايس، مما يعنى ببساطة انه سينهج الى حد كبير نهج رايس في إدارة الوكالة. ومجلس الأمن القومي الذي تولى هادلي رئاسته انشئ منتصف القرن الماضي لتنسيق العلاقات بين البيت الابيض ووزارتي الخارجية والدفاع وكذلك الأجهزة الأمنية، وهى مهمة صعبة لم يستطع هو خلال عمله مع رايس ان ينجزها وتشكل في الواقع التحدي الأول الذي من المتوقع أن يواجهه. ويتمتع المستشار الجديد للامن القومي الأميركي بخبرة كبيرة في مجال عمله غير أن نقطة الضعف الثانية التي قد تواجهه هو انه قد لا يستطيع الصمود أمام سطوة وزير الدفاع من دونالد رامسفيلد ونائب الرئيس ديك تشيني ووزيرة الخارجية رايس. وبحكم مهام عمله فهو مكلف التنسيق بين هؤلاء المسؤولين ووكالات الاستخبارات، غير أن دوره قد يتأثر بقرارات وتوجهات هؤلاء المسؤولين النافذين، خاصة تشيني الذي من غير المرجح أن يغادر الإدارة. ومن النقاط التي تثير قلقا لدى اوساط كثيرة هي ان هادلي كان المسؤول عن التقارير التي أعلنها بوش من ان العراق استورد كميات من اليورانيوم من النيجر، وهي التأكيدات التي وردت في كلمة الرئيس الأميركي عن حال الاتحاد قبل اشهر. وبحسب المقربين من مستشار الأمن القومي الأميركي الجديد، فإنه يميل لليمين المتطرف.
وعمل هادلي مستشارا لشؤون الدفاع في الحملة الانتخابية الأولى لبوش. وقبل ان يلتحق بالبيت الأبيض عام 2001 عمل في مكتب كبير للمحاماة في واشنطن ولدى شركة استشارات دولية. كما شغل منصب مساعد وزير الدفاع لسياسة الأمن الدولي في الفترة بين عامي 1989 و1993. وقبل ذلك كان شريكا في شركة للاستشارات القانونية في العاصمة واشنطن. كما شغل منصب مساعد وزير الدفاع في ظل رئاسة جورج بوش الأب وشارك في حينه في المفاوضات الخاصة بمعاهدتي خفض الأسلحة النووية «ستارت »1 و«ستارت »2.
وشارك هادلي عام 1986 في لجنة التحقيق الخاصة التي أنشئت لكشف ملابسات فضيحة «ايران كونترا» وهي الفضيحة المتعلقة بتزويد ادارة رونالد ريغان طهران بأسلحة مقابل إطلاقها سراح الرهائن الأميركيين في السفارة الاميركية بطهران. وهى الفضيحة التي نالت من سمعة الولاية الثانية لريغان.
وفي السبعينات شارك هادلي في مجموعات الخبراء المختلفة في مسائل الدفاع والأمن القومي. وهو من مواليد عام 1947 في توليدو بولاية أوهايو وخريج جامعة كورنيل وجامعة ييل. وسيبدأ عمله الجديد فورا إذ انه لا يحتاج الى تصديق من مجلس الشيوخ على تعيينه.