هولندا: اعتقال 40 أصوليا منذ مقتل المخرج السينمائي اعتقال مغربي في إسبانيا في قضية اغتيال فان غوخ

TT

علم من مصدر قضائي ان القاضي الاسباني بلتاسار غارثون وضع أمس المغربي عبد العظيم اكداد قيد الاعتقال للاشتباه بانتمائه الى المجموعة الارهابية الاسلامية الناشطة في هولندا والمتورطة في اغتيال المخرج الهولندي ثيو فان غوخ.

واكداد معتقل في اسبانيا في انتظار تسليمه منذ اكتوبر (تشرين الاول) 2003 للاشتباه بضلوعه في تفجيرات الدار البيضاء التي وقعت في 16 مايو (ايار) 2003 وادت الى مقتل 45 شخصا بينهم اربعة اسبانيين. وبحسب مذكرة الاعتقال، التي وقعها القاضي غارثون أمس ، يشتبه بان اكداد لعب حتى توقيفه في اسبانيا دورا «على مستوى قيادي» في المجموعة الاسلامية التي تم تفكيكها في الايام الاخيرة في هولندا والتي «ينتمي اليها ايضا محمد بويري» الذي يشتبه في انه قاتل المخرج فان غوخ.

وقام القاضي غارثون باستجواب عبد العظيم اكداد مرارا خلال الاشهر الماضية بانابة قضائية من قضاة هولنديين وفرنسيين وبلجيكيين والمان، حسبما افاد مصدر قضائي. واعلنت وزارة الداخلية الاسبانية الخميس الماضي ان اسلاميين يشتبه بانهما ارهابيان اعتقلا في لاهاي بعد ان حاصرتهما الشرطة عدة ساعات هما على علاقة باكداد.

وكان وزير العدل الهولندي، بيتهاين دونر، قد ذكر في تصريحات لوكالة اسوشييتدبرس اول من امس ان قاتل فان غوخ «على علاقة غير مباشرة» بانفجارات الدار البيضاء التي وقعت العام الماضي من خلال صلته كعضو في خلية داخل هولندا تطلق عليها اجهزة الاستخبارات اسم «جماعة العاصمة»، التي يجري البحث عن مسؤولها الذي ورد انه سوري اسمه رضوان. وحسبما أكد الوزير فإن الاخير على علاقة مباشرة بعدد من منفذي انفجارات الدار البيضاء.

واوضح دونر ان اجهزة الاستخبارات ليست لديها معلومات تؤكد وجود علاقة بين خلية ارهابية داخل هولندا وجماعات ارهابية دولية. ويفترض ان «جماعة العاصمة» تستمد افكارها من نهج وفكر جماعة «التكفير والهجرة» التي ظهرت منذ سنوات طويلة في مصر. كما كشف الوزير الهولندي عن ان اجمالي عدد المعتقلين في اعقاب مقتل المخرج الهولندي قد وصل حتى الان الى 40 شخصا. وأكد عزمه المضي قدما في خططه الرامية الى مواجهة الارهاب، ومنها تسهيل اكثر لعمليات المراقبة والتنصت على الهواتف واعتقال المشتبه فيهم من دون الحاجة الى وجود ادلة مباشرة على علاقتهم بالجرائم والتهديدات، وكذلك اطالة فترة اعتقال الاشخاص على ذمة التحقيق.