كشفت لجنة من خبراء الطب الشرعي ان خبراء بصمات الأصابع في مكتب المباحث الفيدرالي الاميركي ( اف.بي.أي) وقعوا تحت ضغوط من جهات عليا، للاسراع بالعثور على متهمين في انفجارات شهر مارس (اذار) الارهابية في مدريد، وفشلوا في تصحيح خطأ واضح ادى الى القبض على محام بريء من اوريغون في الولايات المتحدة. واوضح التقرير انه بعدما حدد المشرف في وحدة البصمات في الوكالة، خطأ الاستنتاج بشأن بصمات اخذت من موقع الجريمة «اصبح من الصعب على الاخرين في المكتب» ابلاغه بانه أخطأ. وكانت لجنة من الخبراء الدوليين تضم 7 خبراء دعيت من قبل مكتب المباحث الفيدرالي لكشف سبب القبض على براندون مايفيلد، وهو محام منطقة بورتلاند اعتنق الاسلام. وتسببت هذه القضية في حرج كبير بحرب ادارة بوش على الارهاب. وقد نشر التقرير في عدد شهر نوفمبر ـ ديسمبر (تشرين الثاني وكانون الاول) من مطبوعة «جورنال اوف فورنسيك ايدتنتيفيكاشون» (المتخصصة في شؤون الطب الشرعي). وتجري وزارة العدل تحقيقا خاصا في القضية.
وكانت عناصر مكتب المباحث الفيدرالي قد اعتقلوا مايفيلد، 38 سنة، في اطار التحقيقات في انفجارات قطار مدريد التي ادت الى مقتل 191 واصابة 2000 بجراح. وربط المحققون التفجيرات بالقاعدة والبصمات الخطأ لرجل جزائري بالمحامي الاميركي، مما ادى الى افراج مكتب المباحث عن مايفيلد، الذي احتجز لمدة اسبوعين كشاهد اثبات. وقد اعتذر المكتب عن «الصعوبات التي سببها اعتقاله».
وحمل مكتب المباحث مسؤولية الخطأ، في جزء منه، على النوعية السيئة لصور بصمات الاصابع التي قدمتها السلطات الاسبانية. غير ان لجنة الخبراء، قالت ان الحقيقة لا تؤيد هذه الحجة.
واوضح تلخيص لتقرير اللجنة اعده روبرت ستاسي رئيس وحدة ضمانات الجودة في قسم مختبرات مكتب المباحث الفيدرالي ان «جميع اعضاء اللجنة يتفقون على ان نوعية الصور التي استخدمت لتحديد هوية صاحب البصمات لم تكن سببا، في الخطأ الذي وقع.
واضاف الملخص انه عندما ذكر المسؤولون الاسبان ان مكتب المباحث اخطأ «اتخذت وحدة بصمات الاصابع في المكتب موقفا دفاعيا». وكان مايفيلد قد رفع قضية ضد الحكومة الفيدرالية في الاسبوع الماضي، متهما اياها بإنتهاك حقوقه بسب دينه. ولم يذكر غيري سبنس وهو محام شهير في وايومنغ، يمثل الادعاء المبلغ الذي طلبه مايفيلد تعويضا.
* خدمة «واشنطن بوست» خاص بـ «الشرق الأوسط»