حملت لجنة تقصي الحقائق بالبرلمان المصري حول تنظيم المونديال الذي يناقشه البرلمان في أولى جلسات العمل السبت القادم في الدورة الجديدة، مسؤولية الاخفاق في تنظيم المونديال للدكتور علي الدين هلال وزير الشباب السابق بصفته المسؤول الأول عن التخطيط الاستراتيجي ورئيس اللجنة العليا للملف المصري. وقالت اللجنة برئاسة محمود ابراهيم ان مسؤولية الاخفاق تقع أيضاً على عاتق رئيس وأعضاء لجان الملف بصفتهم المسؤولين عن الجوانب الفنية والادارية في العمل. كما حمل مجلس ادارة اتحاد كرة القدم السابق مسؤولية سوء تقدير الموقف الذي أدى إلى تقدم مصر لتنظيم المونديال في اطار مؤشرات لم تكن مطمئنة في ذلك الوقت.
وأعلنت اللجنة البرلمانية تأييدها لقرار وزير الشباب أنس الفقي باحالة مخالفات ملف المونديال إلى النيابة العامة استجابة لرغبة وارادة نواب الشعب. وطالبت اللجنة بتوقيع الجزاءات المناسبة على من يثبت ادانته بحرمانه لمدة معقولة من الاشتراك في تحمل مسؤولية أي عمل قومي في مجال الشباب والرياضة مع التوجه نحو انشاء وزارة مستقلة ذات كيان مستقل تختص بالرياضة.
وسجلت اللجنة في تقريرها أيضاً التناقض الواضح بين ما جاء في الهيكل التنظيمي للجنة الملف مع المهام الحقيقية التي قام بها أعضاء الملف.
وأكدت اللجنة البرلمانية لتقصي الحقائق تبين وجود قصور في تقدير الموقف من قبل اتحاد الكرة ووزارة الشباب، فيما يتعلق باتخاذ قرار الموافقة على التقدم لتنظيم المونديال وغياب الادراك بالحجم الحقيقي للمسؤولية والمتطلبات السياسية والاقتصادية اللازمة للمنافسة.
وانتقدت التأخر في البدء في اجراءات اعداد الملف والترويج الداخلي والخارجي له، حيث لم تتجاوز فترة الترويج له عشرة أشهر، اذ ثبت بعد ذلك ضعف الهيكل التنظيمي للجنة اعداد وترويج الملف المصري وغياب