استعد نحو 60 نائباً في البرلمان المصري من أحزاب المعارضة والمستقلين لتقديم مشروع متكامل حول الاصلاح السياسي في مصر، وذلك من خلال طلب جلسة نقاش، تدرج ضمن جداول أعمال البرلمان في جلساته المقبلة.
وأكد النواب أنهم سيطالبون بتحديد جلسات خاصة وعاجلة لمناقشة هذا المشروع وبمشاركة نواب الحزب الوطني الذين يمثلون الأغلبية، وفي حضور الوزراء المختصين ورئيس الحكومة.
وأشار النواب إلى أن برنامج الاصلاح السياسي يقوم على عدد من الثوابت والأسس التي تضمن تحقيق اصلاح حقيقي، تضع في اعتبارها ظروف المجتمع واحتياجاته ومتطلباته. واضاف النواب أن هناك عدداً من البنود الأساسية التي يجب أن تمثل الأولوية وتمثل نقاط خلاف أساسية مع الحزب الوطني الحاكم، وفي مقدمها المطالبة باجراء تعديل دستوري عاجل، قبل اجراء الانتخابات القادمة، وبما يضمن تعديل نظام الاستفتاء على اختيار رئيس الجمهورية إلى نظام الانتخاب.
وأشار النواب إلى أهمية النظر في بعض المواقع القيادية التي تتم بالتعيين لتصبح بالانتخاب مثل المحافظين، وشيخ الأزهر، لمدد محددة زمنياً.
وأشار النواب أيضاً إلى ضرورة أن تتضمن منظومة الاصلاح السياسي الغاء العمل بقانون الطوارئ فوراً، وأن يكون تطبيقها في ضوء التعديلات الدستورية الجديدة في أضيق الحدود، وأكد النواب أيضاً أنه من بين الأولويات تعديل قانون الأحزاب السياسية.