بالاجماع، فرض مجلس الامن الدولي فجر أمس بتوقيت غرينتش عقوبات على ساحل العاج تتضمن حظرا فوريا على الأسلحة وتدابير مشروطة ضد بعض الشخصيات العاجية على ان يبدأ تطبيقها خلال شهر.
وبإجماع اعضائه الخمسة عشر وفي حضور الأمين العام للامم المتحدة كوفي انان، تبنى المجلس قرارا طرحته فرنسا وألمانيا وتشيلي وإسبانيا والولايات المتحدة ورومانيا وبريطانيا. ورحب سفير فرنسا في الامم المتحدة جان ـ مارك دو لا سابليير بالتصويت على القرار وقال ان مجلس الأمن «اثبت اليوم جديته». وبموجب القرار، سيستمر الحظر على الاسلحة 13 شهرا. وسيبدأ تطبيق التدابير الفردية في 15 ديسمبر (كانون الاول) لفترة 12 شهرا «الا اذا لاحظ المجلس قبل هذا التاريخ ان موقعي اتفاقات ماركوسي وأكرا التزموا بجميع بنود اتفاق أكرا 3 وبدأوا التطبيق الكامل لتلك الاتفاقات».
وشدد المجلس على أن تشمل العقوبات منع توريد الطائرات والمعدات العسكرية، وطالب أيضا بعدم تقديم أي مشورة أو مساعدة أو تدريب متصل بالأنشطة العسكرية. كما قرر فرض حظر سفر على المسؤولين في حكومة ساحل العاج في غضون فترة لا تتجاوز شهرا واحدا. وشمل الحظر أيضا المتمردين وكل الأشخاص الذين يشكلون تهديدا لعملية المصالحة الوطنية في ساحل العاج وأي شخص مسؤول عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وأي شخص تقرر لجنة مجلس الأمن للعقوبات بأنه قد انتهك الحظر العسكري. وأنشأ مجلس الأمن لجنة لوضع لائحة بهؤلاء الأشخاص.
وقرر مجلس الأمن في قراره الذي اعتمده بعد مفاوضات طويلة، تجميد الأموال والأرصدة المالية التابعة للحكومة وللمسؤولين وللمتمردين في غضون فترة لا تتجاوز مدة شهر من اعتماد القرار. واعتمد قراره لـ«دعم الجهود التي تبذلها فرنسا من أجل استعادة الهدوء والاستقرار» في مستعمرتها القديمة.
وقد اتخذ المجلس قراره بعد سعي رئيس حكومة ساحل العاج، لوران غباغبو الي إعادة بناء الأسطول الجوي الذي دمرته القوات الفرنسية ردا على مقتل تسعة من القوات الفرنسية في ساحل بلاده.
وقد لجأت فرنسا إلى استخدام القوة العسكرية في ساحل العاج بعد اندلاع المظاهرات التي تطالب بانسحاب القوات الفرنسية التي يبلغ قوامها أكثر من 4 آلاف جندي. وإثر تصاعد أعمال العنف اجلي أكثر من 5 آلاف شخص من جنسيات فرنسية وغربية من بينهم موظفو الأمم المتحدة والمسؤولون عن أعمال الإغاثة الإنسانية. وانتقد ديجسان فيليب دي جانغون، سفير ساحل العاج لدى الأمم المتحدة، قرار مجلس الأمن قائلا: «ليس من الإنصاف أن تدفع فرنسا مجلس الأمن تجاه العقوبات وهي طرف في النزاع في ساحل العاج. لا يجوز ان تكون الخصم والحكم». وطلب مجلس الأمن الحكومة ومن المتمردين الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في مايو (ايار)، وحذر من خطورة التحريض على الكراهية ضد الأجانب خصوصا الفرنسيين. وطالب سلطات ساحل العاج بوقف جميع برامج البث الإذاعي والتلفزيوني التي تحرض على الكراهية وعدم التسامح وعلى العنف.
وكان رئيس حكومة جنوب أفريقيا، ثابو مبيكي قد طلب في الأسبوع الماضي من مجلس الأمن تأجيل التصويت على القرار لمنح فرصة للجهود الدبلوماسية على أمل إيجاد حل للأزمة الراهنة.
لكن الجهود التي بذلها الاتحاد الأفريقي باءت بالفشل، وطالب الاتحاد من مجلس الأمن بفرض حظر عسكري فوري على حكومة ساحل العاج. وجاء قراره هذا خصوصا بعد أن رفض الرئيس غباغبو المشاركة في محادثات السلام في العاصمة النيجيرية أبوجا خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي وقراره قطع التيار الكهربائي عن الجزء الشمالي (المسلم) من البلد الذي يخضع لسيطرة المتمردين.