رفضت اللجنة المستقلة التي عينها الامين العام للامم المتحدة كوفي انان للتحقيق في مبيعات النفط العراقي في عهد نظام الرئيس العراقي السابق صدام حسين، تسليم وثائق الى مجلس الشيوخ الاميركي كان طلبها.
وقال رئيس اللجنة بول فولكر، في رسالة نشرت أول من أمس، ان فريقه، الذي شكله انان للتحقيق في اتهامات بالفساد تتعلق ببرنامج «النفط مقابل الغذاء»، سينشر نتائج عمله في الوقت المناسب. لكنه اضاف ان الامم المتحدة «يجب ان تحافظ على التوازن بين الرغبة في اجراء تحقيق يتسم بالشفافية والعلنية، ومسؤوليتها حيال كل الدول الاعضاء وضرورة الابقاء على سرية مناقشاتها الداخلية».
وكان عضوان في مجلس الشيوخ الاميركي يديران تحقيقين للحكومة حول اختلاس اموال مرتبطة بالبرنامج، طلبا من فولكر تسليمهما الوثائق التي جمعها حتى الآن في اطار تحقيقه.
وتقوم عدة هيئات برلمانية اميركية والامم المتحدة بالتحقيق في البرنامج الذي طبق من 1996 الى 2003 ويهدف الى التخفيف من تأثير العقوبات الدولية على الشعب العراقي. وكان هذا البرنامج يسمح للعراق ببيع كميات محددة من نفطه لشراء مواد غذائية وادوية.
ورداً على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول موقف الامين العام للامم المتحدة كوفي أنان من قرارات لجنة التحقيق المستقلة قال المتحدث باسمه فريد ايكهارد إن أنان «وافق على المهمة التي يقوم بها (رئيس اللجنة بول) فولكر منذ البداية ولا يزال عند موقفه». وأضاف أن انان يؤيد موقف فولكر بعدم السماح لموظفي الأمم المتحدة بالخضوع للاستجواب الخارجي.
وحول ما اذا كان أنان يشعر بأن فولكر اتخذ القرار الصائب، لا سيما في ضوء محاولات بعض المسؤولين الأميركيين والاعلاميين تصوير موقف الأمم المتحدة على أنه محاولة لاخفاء الحقيقة، قال ايكهارد ان «النظر الى هذه المسألة بهذا الشكل هو أمر فاسد خصوصاً في ضوء التعليمات التي أعطيت للجنة التحقيق المستقلة والتي تطالب جميع موظفي المنظمة الدولية بالتعاون الكامل مع عملية التحقيق التي يقوم بها فولكر».
وفي تصريح لـ«الشرق الأوسط»، انتقد دينيس هاليدي، المسؤول السابق عن برنامج «النفط مقابل الغذاء» قرار الامم المتحدة عدم الافصاح عن الوثائق المتعلقة بالبرنامج ومنع الموظفين من الحديث الى المحققيق في مجلس الشيوخ. وقال هاليدي ان «كوفي أنان يرتكب خطأً فادحاً لأن العالم بحاجة الى معرفة الحقيقة وما كان يجري من أشخاص كانوا على صلة بالبرنامج» مشيراً الى أن التكتم الحاصل يعطي الانطباع الخاطئ بوجود عملية اخفاء.
واعتبر هاليدي أن الغموض الذي يلف برنامج «النفط مقابل الغذاء» الذي كان مسؤولاً عنه بين عامي 1997 و1998 قبل استقالته من منصبه اعتراضاً على نظام العقوبات، أضر كثيراً بسمعة الأمم المتحدة ومصداقيتها.
وأشار الى أن «واشنطن كانت على علم تام منذ بداية البرنامج الانساني بوجود عمليات تهريب للنفط العراقي الى تركيا والاردن وبالتلاعب غير المشروع بعائدات النفط»، معرباً عن اعتقاده بعدم وجود أي جديد في هذه المسألة التي يستغلها المحافظون الجدد في الادارة الأميركية وفي وسائل الاعلام لمعاقبة الامين العام للأمم المتحدة على موقفه ازاء الحرب على العراق.