دعا رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير محمود عباس (أبو مازن) الفصائل الفلسطينية الى الموافقة على اعلان هدنة حتى يتم اجراء الانتخابات الرئاسية المقررة في التاسع من يناير (كانون الثاني) المقبل. فيما اعتبرت حركة المقاومة الاسلامية (حماس) اجراء انتخابات رئاسية وحدها «غير شرعي» لكنها اكدت ان مشاركتها فيها تتوقف على اجابة عدد من «الاسئلة المطروحة». ففي لقائه الثاني بشكل منفرد مع كل من ممثلي حركتي «حماس» و«الجهاد الاسلامي» مساء اول امس، اقترح محمود عباس «تهدئة امنية» قبل فترة الانتخابات الرئاسية، مقابل التزام اسرائيل بوقف عمليات الاغتيال والاعتقالات والتوغلات. وابلغ النائب زياد ابو عمرو ـ المقرب من ابو مازن ـ والذي حضر اللقاء ان محمود عباس اقترح ان يتم اجراء الانتخابات التشريعية بعد فترة لا تتجاوز خمسة اشهر من اجراء الانتخابات الرئاسية. واضاف ابو عمرو ان ابو مازن قال لممثلي «حماس» و«الجهاد»: «نحن بحاجة الى وضع داخلي آمن ومستقر وهادئ حتى نستطيع ان نجري الانتخابات، فلا امكانية لاجراء انتخابات ونحن في حالة حرب وصراع عنيف، فالانتخابات بحاجة الى بيئة امنية تسمح باجرائها بشكل نزيه وحر، وبما تحتاجه الانتخابات من حرية حركة وتنقل للوصول الى صناديق الاقتراع وتأمين مشاركة المواطنين». واكد ابو مازن ان اسرائيل لا يمكنها ان تواصل عدوانها ضد الشعب الفلسطيني في الوقت التي تجرى فيه عملية انتخاب يراقبها العالم. ورفض ابو مازن دعوة الفصائل الفلسطينية الى اجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في نفس الوقت، منوها الى ان تأجيل انتخابات الرئاسة «غير ممكن لأننا نقف امام استحقاق دستوري اذ ان الدستور ينص على اجراء الانتخابات الرئاسية في غضون ستين يوما وبالتالي فان فتح الدستور للتعديل يجعل بالامكان فتحه لتعديلات اخرى مرات ومرات وهو امر غير ممكن». ورفض ابو مازن دعوة الفصائل الى تشكيل قيادة وطنية موحدة للشعب الفلسطيني، مبررا ان تنفيذ هذه الفكرة يتوجب الاتفاق على المرجعيات والتفاصيل. من ناحيتها صعدت حركة «حماس» لهجتها الانتقادية ضد نية السلطة تنظيم انتخابات رئاسية فقط. وقال محمود الزهار الذي ترأس وفد «حماس» في الاجتماع مع ابو مازن ان كل نتيجة تصدر عن هذه الانتخابات ستكون «مجتزأة وغير شرعية». ونوه الزهار في تصريحات للصحافيين الى ان «حماس» لا يمكنها المشاركة في هذه الانتخابات، على اعتبار انها تستند الى اتفاقيات اوسلو التي تعارضها الحركة. واضاف ان كل رئيس يتم انتخابه في هذه الانتخابات لن يكون بامكانه تشكيل حكومة على اعتبار ان حركة «فتح» تسيطر على المجلس التشريعي الذي انتهت ولايته وفقد صلاحيته. واعتبر الزهار إجراء الانتخابات الرئاسية مجرد «عملية ترقيع»، داعيا الى وضع آليات جديدة تتلاءم مع الوضع الذي قد ينشأ عن تنفيذ خطة «فك الارتباط». لكن الزهار اشار الى ان الاجتماعات ستتواصل ويمكن من خلالها الوصول الى صيغة اتفاق تمكن الحركة من المشاركة. وفيما يتعلق باقتراح الهدنة، أوضح الزهار أن «الكرة الآن في الجانب المعادي، فاذا أوقف عدوانه من اجتياحات وتوسيع المستوطنات وإطلاق سراح المعتقلين ووقف الاغتيالات فستكون هناك أرضية جديدة للحديث».
وقال سامي ابو زهري الناطق باسم (حماس) «بالنسبة للانتخابات الرئاسية ما زال لدينا اسئلة وجهناها الى السلطة ونحن في انتظار اجابات وسنحدد موقفنا من حيث المشاركة او عدمها».
واوضح «لدينا ملاحظات معينة، لذلك اجرينا اتصالات مع السلطة وفي ضوء هذه الاتصالات سنحدد موقفنا بوضوح»، مشيرا انه «في حال اجراء الانتخابات الرئاسية فقط سوف نعتبرها مجتزأة بمعنى انه لا يجوز ان تجرى انتخابات رئاسية فيما يتم تجاهل الانتخابات التشريعية».
وقال جميل المجدلاوي عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين «ان الجبهة تدعو الى اجراء انتخابات شاملة واصدرنا موقفا واضحا بهذا الخصوص بعدم الموافقة على اعلان انتخابات رئاسية فقط بدون ان يترافق ذلك مع تحديد روزنامة واضحة للانتخابات الشاملة حتى لا نجد انفسنا امام مؤسسات متقادمه وربما متناقضة».
واكد المجدلاوي «لا نريد من احد ان يتذرع بان الانتخابات الرئاسية هي بديل عن كل الانتخابات وان انجزت يتذرع البعض بالظروف الموضوعية وغيرها من اجل الالتفاف على استحقاق الانتخابات الشاملة».
واضاف المجدلاوي «نحن ندعو الى انتخابات ديمقراطية شاملة، واذا ما اقتصر الامر على انتخابات رئاسية فهذا يعني الالتفاف الصريح على العملية الديمقراطية». وحول مشاركة الجبهة او عدم المشاركة في انتخابات الرئاسة قال المجدلاوي «لكل حادث حديث».
ومن جهته قال صالح زيدان، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، «نحن نؤكد ضرورة اجراء انتخابات شاملة وليس اقتصارها على انتخابات رئاسية فقط من خلال اقرار قانون انتخابي للانتخابات التشريعية واصدار قانون يضمن التعددية قائم على التمثيل النسبي، وتحديد موعد هذه الانتخابات بما لا يتجاوز شهر مارس (اذار) المقبل».
واوضح زيدان، في ما يتعلق بمشاركة تنظيمه في الانتخابات الرئاسية، «نحن سنشارك في الانتخابات الرئاسية، اما كيف ستكون هذه المشاركة فنحن سندرس هذا الموضوع وايضا نتفاعل مع القوى الاخرى لتحديد موقف موحد».
من جهته، قال محمد الهندي، احد قادة الجهاد الاسلامي، «تحدثنا خلال لقاء امس مع ابو مازن عن ضرورة اجراء انتخابات رئاسية وبلدية وبرلمانية» مضيفا «نحن نريد ان نبحث عن صيغة تحدد برنامج الوحدة واليات تنفيذها.. القضية قضية برنامج وليس قضية اشخاص». واكد الهندي «لن نشارك بالتاكيد في انتخابات الرئاسة او اي انتخابات سقفها اوسلو، لن نشارك فيها، نحن نبحث عن ايجاد صيغة جديدة للمرحلة القادمة».
وكان نافذ عزام الناطق باسم حركة الجهاد الاسلامي قال بعد لقاء وفد حركته مع ابو مازن «موقفنا الرغبة في المشاركة في الانتخابات المحلية الخدمية ولكن اي شيء له ارتباط مع العدو او الاتصال به فموقفنا منه واضح». واضاف «اوضحنا وجهة نظرنا في اللقاء الطيب والمهم مع ابو مازن من الانتخابات لان حركة الجهاد لها موقف وتفضل ان تكون انتخابات بشكل حزمة واحدة (اي عامة)».
الى ذلك قال النائب ابو عمرو ان الحكومة المصرية قد تتريث في دعوة ممثلي الفصائل الفلسطينية الى الحوار مجددا في القاهرة، منوها الى ان القاهرة تنتظر توصل الفصائل الفلسطينية فيما بينها الى اتفاق، على ان يتم الاعلان عن التوصل لهذا الاتفاق في القاهرة.