يستعد رئيس الوزراء الاسرائيلي، أرييل شارون، لطرح خطة جديدة خلال الاسابيع المقبلة، هدفها تهويد منطقتي الجليل (في الشمال) والنقب (في الجنوب)، وذلك بزيادة عدد اليهود فيهما من مليون الى مليوني نسمة. وترصد الخطة لهذه الغاية حوالي 4 مليارات دولار.
وتعرض الخطة، اغراءات للمستوطنين اليهود في قطاع غزة وشمال الضفة الغربية لكي ينتقلوا للسكن في هاتين المنطقتين. ويطالب فلسطينيو 48 بأن تعاد اليهم هذه الأراضي المسجلة على اسم «دولة اسرائيل» وأن يكونوا شركاء في أي قرار بشأن أراضيهم وأخذهم بالاعتبار في مشاريع تطويرها. وخلال كفاحهم المتجدد ضد الخطة الجديدة، يعلنون ان أي مشروع لا يأخذ أصحاب الأرض العرب في الاعتبار هو مشروع عنصري ينبغي مقاومته وابطاله.
المعروف ان منطقتي الجليل والنقب في اسرائيل مأهولتان بالمواطنين العرب. الأولى (الجليل)، تمتد من حدود لبنان شمالا الىعكا وساحل البحر المتوسط غربا وهضبة الجولان السورية المحتلة شرقا ومدينة الناصرة ومرج ابن عامر جنوبا. وحسب الاحصائيات الاسرائيلية الرسمية، فان العرب أصبحوا أكثرية في هذه المنطقة (53% من السكان هم عرب). وفي المنطقة الثانية (النقب)، التي تمتد على حوالي مليون دونم في مقدمة المنطقة الجنوبية (قضاء بئر السبع)، تبلغ نسبة العرب حوالي 30% من السكان. وهذه الأرقام تقلق الحكومة الاسرائيلية والأوساط اليهودية العنصرية، التي لا تتردد في انتقاد العرب على «تكاثرهم الطبيعي الزائد عن الحد المعقول» والمطالبة بمجابهة «الخطر الديمغرافي للعرب».
وحتى خطة شارون الجديدة فانها تحمل اسما تشتم منه رائحة عنصرية «خطة طوارئ لانقاذ الجليل والنقب»، بزعم ان البلدات اليهودية في المنطقتين تعاني من وقف وصول سكان جدد اليها بينما منطقة المركز (تل أبيب وضواحيها) تعاني من انفجار سكاني. والموارد المالية الضخمة لهذا المشروع هي أيضا تثير الشبهات، حيث انه من مجموع 4 مليارات دولار تريد الحكومة تحصيل ثلاثة مليارات من ميزانية الوكالة اليهودية، حتى يصبح بامكانها القول ان هذه اموال يهودية لا يحق للعرب ان يستفيدوا منها.
يذكر ان المواطنين العرب في اسرائيل لا يعارضون في ان يدفعوا ثمنا لكي يحصل بقية أبناء شعبهم على حقوقهم الوطنية والاستقلال في دولة، وخصوصا لكي يزول الاستيطان. لكنهم يحاولون ان لا يكون كل هذا على حساب أراضيهم ويطالبون باشراكهم في التخطيط وفي توزيع امتيازات المشروع الجديد.