واشنطن ـ أ. ف. ب: يعتبر مجلس الامن القومي الذي عين الرئيس الاميركي جورج بوش، ستيفن هادلي على رأسه، هيئة بالغة الاهمية للرئاسة الاميركية التي تحتفظ من خلالها باشراف وثيق على القرارات الكبرى في مجال الدبلوماسية والدفاع. وانشىء مجلس الامن القومي عام 1947 لمساعدة رئيس الولايات المتحدة على رسم السياسة الخارجية والعسكرية الاميركية وتنسيق العمل بين وزارتي الخارجية والدفاع (البنتاغون). وقد ازداد نفوذه منذ الرئيس جون كنيدي في مطلع الستينات.
ويضم هذا المجلس أربعة اعضاء فقط، الرئيس ونائب الرئيس ووزيري الخارجية والدفاع اضافة الى مستشارين اثنين دائمين ورئيس هيئة الاركان المشتركة ومدير وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي ايه).
ويدير المجلس المستشار الرئاسي لشؤون الامن القومي، وهو المنصب الذي تشغله منذ يناير (كانون الثاني) 2001 كوندوليزا رايس التي عينها الرئيس جورج بوش وزيرة للخارجية خلفا للوزير الحالي كولن باول، كما عين معاونها ستيفن هادلي مكانها. وبين اشهر الاسماء التي تولت هذا المنصب، هنري كيسنجر الذي شغله في ظل رئاسة ريتشارد نيكسون (1969ـ 1974)، وكان المحور الاساسي للدبلوماسية الاميركية في تلك الحقبة متجاوزا صلاحيات وزارة الخارجية.
ويحيط بمستشار الامن القومي نحو 50 من الخبراء المتخصصين في الشؤون السياسية الخارجية وحوالي مائة موظف اخر. وخلافا لاعضاء الحكومة فان تعيينه من قبل الرئيس لا يخضع لمصادقة مجلس الشيوخ. ومجلس الامن القومي كان غالبا في قلب قضايا تمس الرئاسة عن قرب. ففي عهد الجمهوري رونالد ريغان (1982 ـ 1989) اتهم رئيسه جون بوينديكستر في قضية تهريب اسلحة تورطت فيها ايران ونيكاراغوا.
وحديثا ادت استقالة ريتشارد كلارك الذي كان مسؤولا خلال سنوات عن مكافحة الارهاب داخل مجلس الامن القومي، الى وضع كوندوليزا رايس في موقف حرج. وقد استقال كلارك في مطلع عام 2003 قبل نشره كتابا يتهم فيه ادارة بوش باهمال التهديد الارهابي بين وصوله الى الحكم في يناير 2001 والاعتداءات التي ارتكبت في الولايات المتحدة بعد تسعة اشهر من ذلك. وبعد رفضه السماح لكوندوليزا رايس الادلاء بشهادتها امام لجنة التحقيق حول تلك الاعتداءات بذريعة الفصل بين السلطات، عاد البيت الابيض وتراجع عن موقفه. وكانت رايس قد اكدت اثناء الادلاء بشهادتها تحت القسم ان العناصر التي رصدتها اجهزة الاستخبارات الاميركية قبل الاعتداءات كانت «غامضة جدا» ولم تسمح بتوقعها.