واشنطن ـ أف ب: الشخصيات التي رشحها الرئيس الاميركي جورج بوش للانضمام الى ادارته المقبلة ستمر اولا بعملية طويلة ودقيقة قبل المصادقة على تعيينها في مجلس الشيوخ، على ان يسبق ذلك تحقيق معمق يجريه مكتب التحقيقات الفيدرالي (اف بي آي). فالكونغرس المنتهية ولايته سينهي اعماله في الايام المقبلة، بينما التعيينات الاخيرة لا يتوقع تثبيتها قبل يناير (كانون الثاني) المقبل بحسب الجهاز الاعلامي التابع لمجلس الشيوخ.
وفي التاريخ الاميركي لم يرفض مجلس الشيوخ سوى تسعة تعيينات وزارية فقط ، لكنه لا يتردد بشكل منتظم في تجميد تعيينات قضاة فيدراليين ومسؤولين في وزارة الدفاع او مسؤولين كبار في الادارات. وآخر مثال على تعيين وزاري رفضه مجلس الشيوخ يعود الى مارس (اذار) 1989، عندما عارضت غالبية من 53 سناتورا، مقابل 47، تعيين جون تاور الذي اختاره الرئيس جورج بوش الاب لمنصب وزير الدفاع، لكنه اتهم بميله المفرط لشرب الكحول وبسلوكه السيئ تجاه النساء. وعموما عندما تسير عملية التعيين بشكل سيئ فانها تتوقف عند مرحلة جلسات الاستماع.
وفي بداية ولايته الاولى اضطر بوش الابن في 2001 للعدول عن اختياره ليندا شافيز، لمنصب وزير العمل وسحب ترشيحها بعد الجدل الذي نشب اثناء تحقيقات الـ «اف بى اي» حولها، اذ اكتشف انها وظفت فى منزلها لفترة طويلة خادمة مهاجرة ووضعها غير قانونى. وبخلاف الاشكالات الاخلاقية لهذا الوضع، كان الجانب القانوني هو الاكثر خطورة، اذ ان القوانين الاميركية تجرم تشغيل المهاجرين القادمين بشكل غير قانوني. وقبل ثماني سنوات من ذلك اضطرت ادارة الرئيس السابق بيل كلينتون للتراجع للاسباب نفسها عن تعيين زوي بيرد في منصب وزير العدل. وبعد الموافقة في اطار لجنة بمجلس الشيوخ، احيانا اثر مناقشات مكثفة، تتم المصادقة على اختيار شخصية ما في جلسة موسعة عبر التصويت بالغالبية البسيطة، غالبا ما يكون برفع الايدي. ومن التعيينات التي واجهت صعوبات ايضا تعيين المحافظ المتشدد جون اشكروفت في 2001 على رأس وزارة العدل، وهو الامر الذي اثار انتقادات شديدة من قبل المعارضة الديمقراطية، وكان اصعب اجراء تثبيت من قبل مجلس الشيوخ في بداية رئاسة بوش، لكنه حصل في نهاية الامر على تأييد غالبية 58 صوتا مقابل 42 في جلسة موسعة، بعد ان صوت بعض الديمقراطيين لصالحه.