رفع الالاف من رجال ونساء التعليم شعارات تندد بما سموه «تماطل الحكومة المغربية» في حل مشاكلهم المتراكمة على مر السنين، واستنكروا تصريحات الحبيب المالكي، وزير التربية الوطنية والتعليم في البرلمان المغربي، ووصفوها بانها «مجانبة للصواب»، لكونها لم تقدم حلولا ملموسة لرفع الحيف عنهم، خاصة فيما يتعلق بتأخر ترقيتهم الى السلم 11، كما ينص على ذلك القانون.
وأعلن أساتذة التعليم الثانوي والاعدادي، أمس بالرباط، في تظاهرة احتجاجية، أمام مقر الوزارة، مواصلة حركات الاحتجاج وتصعيدها أمام ما سموه «تعنت الوزارة »، معلنين خوض اضراب على صعيد ثانويات واعداديات المغرب بأكمله يومي 23 و24 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري.
وحمل المتظاهرون الحكومة المغربية مسؤولية ما اعتبروه « تدهورا في الوضع التربوي والاجتماعي والمادي« لأسرة التعليم، وخاصة فئة أساتذة التعليم الثانوي والاعدادي، وطالبوا بإجراء ترقية استثنائية الى رتبة السلم 11 للمتضررين منهم، واعتماد 15 سنة أقدمية عامة، منها 6 سنوات بالسلم 10 للترقي الى السلم 11، وإقرار الحق في الترقي الى خارج السلم، وتعويض المتضررين من ترقية عام 1997.
وترعى هيئات نقابية هي الاتحاد المغربي للشغل (اتحاد عمالي معارض) والاتحاد العام للشغالين بالمغرب (اتحاد عمالي موال لحزب الاستقلال المشارك في الحكومة) تلك الاحتجاجات المتواصلة، كما عبرت تنظيمات أخرى في بعض المدن المغربية، في بيان مشترك لها تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، عن مساندتها لحركات احتجاج أساتذة التعليم الثانوي والإعدادي، من قبيل اتحادات عمالية معارضة، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد الوطني للشغل، وكذا من الفيدرالية الديمقراطية للشغل.