اتهمت الحركة الشعبية لتحرير السودان امس الحكومة السودانية بالمراوغة في اكمال اتفاق السلام ووصفت تصريحات المسؤولين الحكوميين وعلى رأسهم نائب الرئيس علي عثمان محمد طه بأنها «غير لائقة وتؤكد بوضوح ان النظام لا يزال يراوغ في اكمال اتفاق السلام».
وتأتي هذه الاتهامات عشية استئناف جولة المفاوضات بين الخرطوم وحركة قرنق في نيفاشا. وقال المتحدث باسم الحركة ياسر عرمان «على الحكومة ان تدرك انه ليس بامكانها فرض أي شروط ولا يمكنها الاستمرار بطريقتها القديمة مهما فعلت وحاولت»، مشيرا الى ان قضية تمويل الجيش الشعبي منصوص عليها في اتفاق الترتيبات الامنية. فأوضح ان الحكومة القومية لزام عليها الصرف على المؤسسات القومية ومن بينها الجيش. وقال «الحكومة القادمة ليست حكومة المؤتمر الوطني الحالية ومن الافضل لقيادات هذا الحزب ان تتصالح مع حقائق الواقع القادم ومع الآخرين لان اساليب الامس لا تصلح لمعالجة واقع اليوم».
ونقض عرمان بشدة وجود خلافات بين قائد الحركة الدكتور جون قرنق ونائبه سيلفاكير. واتهم الحكومة السودانية وبعض السياسيين الجنوبيين بـ«نسج حملة اكاذيب لتشويه الحركة الشعبية». وقال عرمان «سيطول انتظار من ينتظرون جثة الحركة الشعبية قرب ضفة النصر».
واعلن ان حركته ستعقد اجتماعا حاشدا لاجهزتها التنفيذية وقادتها العسكريين خلال الاسبوع الجاري في الاراضي المحررة وان الدكتور قرنق ونائبه سيلفاكير سيحضران الاجتماع للخروج بخطط موحدة لمعالجة القضايا السياسية الراهنة. وقال عرمان «لن تؤثر حملة الاكاذيب التي تشنها الحكومة السودانية وخصوم واعداء الحركة في الداخل والخارج في مواقف الحركة التفاوضية واستراتيجيتها، وعلى النظام ان يعيد حساباته لان الحركة لم ترضخ بالامس ولن ترضح اليوم لأي املاءات او شروط من النظام وبعض الساسة العاطلين».