في تطور مفاجئ، تراجعت إثيوبيا أمس رسميا عن رفضها لقرار اللجنة الدولية التابعة للأمم المتحدة بشأن ترسيم الحدود الإريترية ـ الإثيوبية ووافقت على التنازل عن بعض الأراضي الحدودية المتنازع عليها منذ سنوات لإريتريا.
وأعلن رئيس الوزراء الإثيوبي ميلس زيناوي أن بلاده قبلت مبدئيا قرار لجنة الحدود المحايدة فيما يتعلق بالنزاع الحدودي الذي شنت بلاده بسببه حربا امتدت عامين مع اريتريا المجاورة. وكان زيناوي قد أعلن رفضه للقرار الذي أصدرته اللجنة الحدودية الدولية خلال شهر أبريل ( نيسان) عام 2002 واعتبره غير عادل وغير قانوني.
وأبلغ زيناوى أعضاء مجلس النواب الإثيوبي أمس أن قبول حكومته بالقرار سيساعد الشعب الإريتري في فهم التزام إثيوبيا الكامل بالسلام، مؤكدا أن «هذا يعتبر ضروريا ومفيدا لتكييف وتعديل موقفنا علي أمل أن يشكل هذا مساهمة لجعل أجندتنا للسلام أكثر قوة وفعالية».
وشدد على إنه «إذا كانت هناك رغبة حقيقية للسلام من جانب حكومة إريتريا، فإن الاقتراح الذي قدمناه يظهر من دون ادني شك استعدادنا للذهاب أكثر من نصف الطريق من أجل السلام، وأن هذه المبادرة ستشكل مساهمة كبيرة لإحلال السلام في منطقة القرن الأفريقي».
وحث بيركيت سايمون وزير الاعلام الاثيوبي اريتريا أمس على قبول خطة السلام، لكنه نبه الى ضرورة أن تقبلها برمتها أو ترفضها برمتها.
وقال بيركيت للصحافيين «على اريتريا أن تقبل خطة السلام برمتها لإنهاء المأزق على طول الحدود بين الجارتين». وبينما لم يصدر أي رد فعل رسمي إريتري حتى الآن، رحب الاتحادان الأوروبي والأفريقي على الفور بهذه الخطوة وطالبا الرئيس الإريتري أسياسي أفورقي بالرد بشكل إيجابي عليها بغية الشروع في مفاوضات ثنائية لتطبيع العلاقات بين الجارين اللدودين.
وقال خافيير سولانا مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي في بيان «أرجو أن يؤدي قرار اثيوبيا الى بدء ترسيم الحدود ويساهم بالتالي في كسر الجمود في عملية السلام».
كما دعا اريتريا التي التزمت الحذر حتى الان في ردها، الى قبول العرض. وتدعو الخطة الى اقامة حوار بشأن جذور النزاع بين الدولتين وسبل تنفيذ قرار لجنة الحدود وان تدفع اثيوبيا المتأخرات المستحقة للجنة الحدود وتعيين مسؤولي اتصال للمساعدة في ادارة عملية ترسيم الحدود. وكان مجلس النواب الإثيوبي قد تبنى أول من أمس اقتراحا قدمه زيناوي يتكون من خمس نقاط لحل الصراع الحدودي بهدف تطبيع العلاقات مع إريتريا. وأجمع البرلمان بعد مناقشة المقترحات بالتفصيل على ضرورة حل النزاع بين إثيوبيا وإريتريا عبر وسائل سلمية فقط.
وقال بيان أصدرته الحكومة الإثيوبية وتلقته «الشرق الأوسط» إن البرلمان أدرك إمكانية تحقيق الرغبة في إحلال سلام دائم بين الشعبين عند استبدال حالة اللاحرب واللاسلم الراهنة بسلام دائم بين البلدين.
وتسعى مقترحات زيناوي إلى حل جذور الصراع عبر الحوار بهدف تطبيع العلاقات بين البلدين بعدما أعلنت إثيوبيا موافقتها من حيث المبدأ على قرار لجنة الحدود الإثيوبية ـ الإريترية وقبولها دفع رسومها للجنة وتعيين مسؤولين ميدانيين. وأكد زيناوى أن «السلام ظل دائما هدفا استراتيجيا للحكومة الإثيوبية» وأن «تطبيع العلاقات بين الدولتين مهم لمصلحتهما المتبادلة»، مضيفا «حكومتنا لم تظهر فقط استعدادها الواضح للدخول في حوار مع الحكومة الإريترية بل قامت كذلك ببذل جميع الجهود الضرورية لجعل هذا معلوما للشعبين الإثيوبي والإريتري إضافة إلي المجتمع الدولي بصورة أوسع».
وأوضح أن «هذه الجهود التي قمنا بها وجدت استجابات من مختلف الدوائر خلال الشهور القليلة الماضية». وقال إن «هدف أسمرة لم يكن المساهمة في تهدئة التوتر بين البلدين بل تأجيجه عبر الدعاية المعادية المكثفة»، معتبرا أن حكومة إريتريا مارست مختلف الأعمال الاستفزازية وحاولت استخدام شعبها أداة لتطوير هذا الهدف. وأكد أن الإثيوبيين سيظلون يقظين دائما للدفاع عن بلادهم وتعزيز قدراتهم الدفاعية، موضحا أن مساندة المجتمع الدولي للحوار بين البلدين من أجل تنفيذ قرار لجنة الحدود بصيغته الحالية ربما يقوض السلام بين البلدين. ودعا رئيس الوزراء الإثيوبي إلى ضرورة بدء الحوار فورا بهدف تطبيق قرار لجنة الحدود «بأسلوب يتوافق مع دفع السلام الدائم والعلاقات الأخوية بين الشعبين».