قال دبلوماسي غربي قريب من المحادثات بين الاتحاد الاوروبي وايران أمس، ان طهران تخلت عن طلبها السماح لها بتشغيل معدات يمكن استخدامها لانتاج وقود لمحطات طاقة نووية او لاسلحة ذرية. وأضاف الدبلوماسي ان ايران «وافقت على اسقاط الطلب، وهم ينتظرون تأكيدا بان رسالة سلمت (الى محمد البرادعي مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية) لتأكيد ذلك».
وحسب الدبلوماسي فان ايران تراجعت عن اصرارها على استثناء 20 جهاز طرد مركزي من اتفاق تعليق عمليات تخصيب اليورانيوم. ولكن في المقابل، وكحل وسط ، فان هذه الاجهزة لن تختم بالشمع الأحمر من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية ولكن ستخضع للمراقبة من قبل كاميرات، الا انه اضاف ان الصيغة النهائية بهذا الشأن كانت لا تزال قيد التباحث.
وفي وقت سابق أمس، قال حسين موسويان، كبير مندوبي ايران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية أمس، ان ايران ستلتزم بتعهدها للاتحاد الاوروبي وللوكالة الدولية بوقف تخصيب اليورانيوم وجميع الانشطة المتعلقة بالتخصيب. وأضاف موسويان «نحن ملتزمون تماما بتعليق تخصيب اليورانيوم والانشطة المتعلقة بالتخصيب» الذي يشمل تنقية اليورانيوم للاستخدام كوقود في محطات توليد الكهرباء بالطاقة النووية أو عندما يتم تخصيبه الى درجة عالية في صناعة الاسلحة. وكاد اتفاق تخصيب اليورانيوم، بين الاتحاد الاوروبي وايران، الذي ابرم بصعوبة بالغة، ينهار بعد ان طلبت طهران السماح لها بمواصلة استخدام 20 جهازا للطرد المركزي في أغراض البحث. وصرح موسويان بان الاتفاق مع الاتحاد الاوروبي لا يغطي ابحاث الطرد المركزي وتطويرها، لكن ايران لن تستخدم هذا الاستثناء لتخصيب اليورانيوم. وقال «انهم (الاتحاد الاوروبي) قلقون من ان تستخدم في التخصيب...بالتأكيد لن نستخدمها في تخصيب اليورانيوم». وقال دبلوماسيون غربيون في فيينا، ان الطلب اثار ايضا غضب واشنطن، التي تتهم طهران منذ فترة طويلة بمحاولة صنع قنبلة ذرية رغم النفي الايراني. وذكر بعض الدبلوماسيين الغربيين ان ايران تستخدم طلب الاستثناء كورقة مساومة تتخلى عنها اذا جاء القرار النهائي لمجلس أمناء الوكالة الدولية للطاقة الذرية لينا معها. وكان البرادعي اعتبر اول من امس قبل بدء اجتماع مجلس الأمناء ان اخفاء ايران على مدى 18 عاما برنامجها لتخصيب اليورانيوم قوض ثقة المجتمع الدولي في الدولة الاسلامية. واضاف «حدث نقص في الثقة وهناك حاجة لان تعود الثقة. ولذلك فان تعاون ايران النشط والشفافية الكاملة لا يمكن الاستغناء عنهما».
وأحدث مشروع قرار للاتحاد الاوروبي بشأن ايران، يبقي على تعليق التخصيب وانشطة اعادة تدوير البلوتونيوم، لكنه يظهر ان الاتحاد الاوروبي حاول تلبية المطالب الايرانية. وتم حذف بند كانت ايران تشعر انه ينطوي على بند جزائي غير مباشر، بينما تم تغيير مطلب بأن تسمح ايران للوكالة الدولية للطاقة الذرية «بالدخول دون قيود» ليشمل فقط المواقع التي اعلنتها طهران للوكالة بموجب البروتوكول الاضافي بشأن التفتيش بعد اشعار قصير. وقال دبلوماسيون، ان واشنطن غير راضية عن الاتفاق الاوروبي الايراني وعن احدث مشروع قرار لكنها لن تعرقله. واضاف الدبلوماسيون ان واشنطن ستكرر فكرة احالة ايران الى مجلس الامن والذي يقول مسؤولون اميركيون انه المنتدى المناسب لمناقشة ما يرون انه قضية امن دولية رئيسية، عندما يجتمع مجلس أمناء الوكالة مرة اخرى في مارس (اذار).