تقارير طبية تكشف تدهور الحالة الصحية للسعيد أبرز المحتجزين في قضية تنظيم «الوعد» الأصولي

TT

كشفت تقارير طبية تدهور الحالة الصحية للشيخ فوزي السعيد سيد احمد، ابرز الذين افرج عنهم في قضية تنظيم «الوعد» الاصولي، ثم اعيد اعتقالهم مرة اخرى بعد ايام من اطلاق سراحهم. وقالت التقارير الطبية، التي حصلت عليها «الشرق الاوسط» عبر مصدر اصولي وسيط بلندن، ان فوزي السعيد المحتجز في سجن طرة يعاني من ارتفاع شديد في داء السكري وضغط الدم وضمور في الكلية اليسرى والتهابات مزمنة في الكبد بفيروس «سي وبي». وقال التقرير الموقع من قبل الدكتور شريف مختار، استاذ امراض القلب مدير مركز طب الحالات الحرجة بمستشفيات جامعة القاهرة، ان حالة المريض تحتاج الى متابعة يومية خارج السجن. وقالت رسالة مكتوبة بخط يد الشيخ سعيد، حصلت عليها «الشرق الاوسط» انه من مواليد 10 سبتمبر عام 1945 ويعاني من امراض عدة منها «تليف في الكبد» بسبب اصابته المزمنة بداء البلهارسيا مع ارتفاع في ضغط الدم بلغ 220 على 120، اما البول السكري فقد بلغ مقياسه 500 . ومن جهته قال المحامي الأصولي ممدوح اسماعيل في اتصال هاتفي اجرته معه «الشرق الأوسط» إن «السلطات أصدرت قراراً باعتقال الشيخ سعيد المتهم رقم 7 في قضية تنظيم «الوعد» وعدد آخر من الحاصلين على أحكام بالبراءة بعد تبرئته من المحكمة بتاريخ 9 سبتمبر عام 2002 واعادتهم الى سجن طرة، ولا نعرف حاليا أسباب هذا الاعتقال». وقال ان لجنة طبية زارت الشيخ فوزي في سجن طرة أخيرا واقرت بضرورة معالجته في الخارج. وكانت المحكمة العسكرية العليا بمصر قد اصدرت في 9 سبتمبر (ايلول) 2002 احكامها في قضية تنظيم «الوعد» الاصولي الذي ضم 94 متهما بينهم عدد من الاجانب ومزدوجي الجنسية وادانت 51 متهما وقضت بحبسهم مددا تتراوح بين 15 عاما وعامين فيما برأت 43 آخرين بينهم هارب واحد.

وتبين من تحقيقات النيابة في القضية ان المتهمين خلال الفترة ما بين عامي 1996و2001 انشأوا وأسسوا وأداروا على خلاف أحكام القانون جماعة سرية غير مشروعة الغرض منها الدعوة الى تعطيل احكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين وغيرها من الحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وكشفت السلطات المصرية تنظيم «الوعد» في مايو (ايار) عام 2001. وصدر قرار جمهوري في اكتوبر تشرين الاول 2002 بإحالة التنظيم للقضاء العسكري الذي بدأ أولى جلساته في نظر القضية في شهر نوفمبر 2002 .