في محاولة لمعالجة الأزمة التي تمر بها الأمم المتحدة في ضوء الانتقادات المتزايدة الموجهة اليها والأسئلة المستمرة حول مدى فاعليتها، رفعت اللجنة التي تضم شخصيات سياسية دولية رفيعة والتي كان قد عيّنها الأمين العام للأمم المتحدة، كوفي أنان، العام الماضي في أعقاب المأزق الذي واجهه مجلس الأمن في قضية العراق، توصياتها إلى الأمين العام. وفي تقرير بعنوان «مسؤولياتنا المشتركة: الأمن المشترك في القرن الحادي والعشرين» والذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، حددت اللجنة التي تضم مجموعة من رؤساء الدول ووزراء الخارجية السابقين إضافة إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية، عمرو موسى، «ست حالات من التهديد يجب أن تكون موضع اهتمام العالم في العقود المقبلة، وهي النزاعات بين الدول، والنزاعات الداخلية بما فيها الحروب الأهلية والإبادة الجماعية، والتهديدات الاقتصادية والاجتماعية بما فيها الفقر والأمراض المعدية، وحيازة وانتشار الأسلحة النووية والبيولوجية والكيماوية، والإرهاب، والجرائم الدولية المنظمة».
وعبرت اللجنة في تقريرها الذي جاء في 63 صفحة عن اعتقادها بأن «التحدي الرئيسي للأمم المتحدة ولأعضائها، بين مجموعة التهديدات المذكورة أعلاه، هو ضمان ألا تتحول التهديدات البعيدة إلى تهديدات وشيكة وألا تصبح التهديدات الوشيكة مدمرة».
وفي تقييمها لكيفية تجنب نشوب النزاعات، أشارت اللجنة إلى أهمية البدء بـ«التنمية لأنها الوسيلة الأولى للدفاع عن نظام أمن مشترك يأخذ مسألة الوقاية على محمل الجد». وفي الحالات التي تفشل فيها محاولات منع النزاعات، توصلت اللجنة إلى الاستنتاج بأن ميثاق الأمم المتحدة، إذا ما تم فهمه وتطبيقه جيداً، يوفر الهيكل المطلوب للتعامل مع مسألة استخدام القوة، حسب ما ينص عليه الفصل السابع من الميثاق الذي «يعطي مجلس الأمن الصلاحية الكاملة للتعامل مع كل أنواع التهديد التي قد تواجهها الدول». ويؤكد التقرير على «أن إمكانية استخدام القوة بشكل شرعي لا يعني دائماً أنه يجب، حسب ما يمليه الضمير والعقل السليم، أن يتم استخدامها».
وتقترح اللجنة في تقريرها أن يتم اعتماد خمسة شروط في مجلس الأمن من أجل إضفاء الشرعية على استخدام القوة، وهي النظر في مدى «جدية التهديد، والهدف الحقيقي، والسبيل الوحيد المتبقي، والأساليب المتناسبة، وتقييم الانعكاسات» لاستخدام القوة. ورغم اعتراف اللجنة بأن توصياتها لن تؤدي بالضرورة إلى تبني قرارات مشتركة يتم تطبيقها تلقائياً، إلا أنها ترى أن استنتاجاتها «ستساهم في تحسين فرص الوصول إلى إجماع دولي في مسائل مثيرة للخلاف».
وبالنظر إلى نقاط الضعف الهيكلية، حددت اللجنة مجموعة من المشاكل التي يجب إيجاد حلول لها، وفي مقدمتها «الجمعية العامة التي فقدت حيويتها والتي نادراً ما تعكس الأجندة فيها القضايا الأكثر إلحاحاً» التي تواجه العالم اليوم. كما أشار التقرير في توصياته إلى الأمين العام إلى ضرورة «جعل مجلس الأمن أكثر استباقية في المستقبل»، مشدداً على أن المجلس بحاجة إلى مزيد من المصداقية والشرعية والتمثيل الأفضل من أجل القيام بما يطلب منه. كما أن اللجنة أوصت بضرورة الوصول إلى «أمانة أقوى وأكثر تنظيماً للأمم المتحدة بشكل يحسن مستوى تنسيقها في الإجـــراءات الـــتي يـــتم اتـــخاذها».