إشارات مختلطة تثير شكوكا حول التزام بوش إصلاح الاستخبارات الأميركية

جمهوريون محبطون من البيت الأبيض يلومون رامسفيلد ومسؤولين آخرين

TT

واشنطن ـ رويترز: يقول مساعدون لاعضاء في الكونغرس وأناس مقربون من لجنة التحقيق في هجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001 ان الاشارات المتباينة الصادرة عن البيت الابيض ووزارة الدفاع الاميركية «البنتاغون» على مدى الاشهر الماضية تثير شكوكا حول مدى التزام الرئيس جورج بوش في مساعيه للتوصل الى اتفاق لاصلاح أجهزة الاستخبارات الاميركية.

وناشد بوش الكونغرس اخيرا احياء حل وسط يسانده البيت الابيض لكن المعارضين الديمقراطيين يقولون انه لم يمارس سوى قدر ضئيل من الضغوط الشخصية التي يمكن أن تساعد على الخروج من المأزق كما لم يبدأ في ممارسة ضغط على المجلس كما فعل بالنسبة لاولوياته التشريعية الاخرى. وقال مساعد لعضو كونغرس كبير مشارك في المفاوضات عن بوش «انه يريد أن يحقق ذلك مع الجانبين... واذا أراد حقا أن يفعل ذلك فانه يستطيع».

ويقول البيت الابيض انه يضغط بقوة من أجل التوصل الى اتفاق بينما صرح بوش الاحد الماضي قائلا «اتطلع للعودة الى واشنطن للعمل مع الاطراف المعنية لتمريره (الاتفاق)». وقال مسؤول سابق في محاربة الارهاب «انهم يعملون بشكل كاف لتجنب الظهور بمظهر الراغبين في تركها (خطة اصلاح الاستخبارات) تموت لكنهم لا يعملون ما يكفي لتنفيذها».

بل يعرب بعض الجمهوريين عن الاحباط من البيت الابيض ويتهمون وزير الدفاع دونالد رامسفيلد ومسؤولين اخرين بأنهم يقولون شيئا على الملأ ويقولون شيئا اخر سرا وهو اتهام ينفيه رامسفيلد. وقال كريستوفر شايس عضو مجلس النواب الجمهوري عن ولاية كونيتيكت لشبكة فوكس الاخبارية ان رامسفيلد «تحدث مؤيدا القانون على الملأ لكنه هزأ به عندما التقى باعضاء (من الكونغرس)». كما أشار السناتور بات روبرتس من ولاية كنساس والرئيس الجمهوري للجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ الى وجود معارضة داخل البيت الابيض «رغم ما يقوله الرئيس».

ويشير البيت الابيض الى مناشدة بوش لعضوي كونغرس جمهوريين كبيرين هما دنكان هانتر رئيس لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب وهو حليف رئيسي لرامسفيلد وجيمس سنسبرينر رئيس لجنة القضاء في مجلس النواب. لكن مناشدات بوش لم تمنع هانتر وسنسبرينر عن عرقلة الحل الوسط ولم يظهرا علامة تدل على التراجع. ويقول البيت الابيض انه لا يعرف شيئا عن مناشدات أخرى بخصوص القانون منذئذ، ويقول شايس ان بوش «في حاجة لان يتصدى لمعارضي القانون». من جهته ، يقول البيت الابيض ان ديك تشيني نائب الرئيس واندرو كارد كبير موظفي البيت الابيض يضغطان أيضا على المشرعين، وقالت المتحدثة باسم البيت الابيض كلير بوكان ان مسؤولي الادارة سيزيدون من ضغوطهم خلال حفل الحزب الجمهوري الاسبوع القادم. وقال رامسفيلد الثلاثاء الماضي انه يؤيد موقف بوش الذي وصفه بأنه «يتطور مع تطور المفاوضات»، لكن الجنرال ريتشارد مايرز رئيس هيئة الاركان المشتركة بالجيش الاميركي تمسك بتعليقات أوردها في خطاب لهانتر في الشهر الماضي تحذر من اضعاف سلطة البنتاغون على قضايا الاستخبارات كما هو مقترح في القانون الذي يدعمه البيت الابيض.

ويتساءل كثير من مساعدي أعضاء الكونغرس وأعضاء سابقون في لجنة التحقيق في هجمات 11 سبتمبر الى أي مدى يضغط بوش وتشيني من أجل التوصل لاتفاق. وأضافوا أن مكالمتي بوش بشأن اصلاح الاستخبارات أبعد ما تكونان عن الضغط الكامل الذي مارسه في موضوع تخفيض الضرائب الذي تصدر جدول أعماله في فترة ولايته الاولى. وعندما واجهت سلطة التفاوض على التجارة التي طالب بها بوش منذ فترة طويلة خطر الفشل دفع وزير تجارته لعرض حماية مصنع نسيج على مشرع كبير من ولاية ساوث كارولاينا الذي غير الاصوات في اللحظة الاخيرة لتأمين انتصار البيت الابيض.

لكن مساعدي أعضاء الكونغرس يشككون منذ فترة طويلة في التزام أمام اللجنة والاصلاحات التي اقترحتها، ففي البداية عارض بوش تشكيل اللجنة ثم عرقل منح مدير وكالة الاستخبارات المركزية الجديد سلطة كاملة على الميزانية، وأرسلت الادارة «مسؤولين غير مهمين» لحضور مقابلات اللجنة وفرضت قيودا على اطلاعها على الوثائق وبعض مذكراتها وعرقلت في البداية تمديد المهلة الممنوحة لها. ويقول البيت الابيض انه منح اللجنة حرية غير مسبوقة للاطلاع على الوثائق والاتصال بكبار المسؤولين.

ووافق مؤيدو اللجنة في مجلس الشيوخ بضغوط من البيت الابيض واعضاء الكونغرس الجمهوريين على فرض قيود أكثر على سلطات مدير المخابرات الجديد على الميزانية أكثر مما اقترحته اللجنة في البداية، كما انتصر البيت الابيض في اصراره على ابقاء كل ميزانية الاستخبارات سرية ولم تتم الموافقة الى الان الا على دراسة ما اذا كان لوزارة الدفاع أن تدير عمليات خاصة سرية كما أوصت اللجنة.