طالب امس واحد من كبار القضاة البريطانيين، القضاء بعدم التخلي عن واجبه لحماية المواطنين من سوء استغلال الحكومات للسلطة. وقال اللورد شتاين ان حكومة الولايات المتحدة خلقت «فوضى قانونية» في غوانتانامو بارتكابها انتهاكات قانونية ضد سجناء «القاعدة» وطالبان المحتجزين في معسكر «دلتا» بكوبا. وشن اللورد شتاين انتقادا غير مسبوق على زميله في مجلس القضاء البريطاني اللورد هوفمان، بسبب اقتراحه عدم تدخل المحاكم في القرارات الحكومية. وقال اللورد شتاين لمجموعة من المحامين في محاضرة القاها ببلفاست امس: «ان الواجب الديمقراطي والدستوري للقضاء يحتم عليهم الوقوف الى جانب الافراد في مواجهة الحكومات».
واضاف معلقا: ان القضاة الذين يعلمون جيلا جديدا من المحامين يجب عليهم ان يؤكدوا ان افضل السبل للمحافظة على نزاهة القضاء هو الالتزام بالتشريعات المحايدة. وافاد بان محنة سجناء معتقلي غوانتانامو تتمثل في ان اميركا تحبس سجناء غوانتانامو في مكان لا يسمح لهم بالتمتع بحماية القانون. وقال ان اعتقال هؤلاء في هذا المكان يمثل مخالفة صريحة للقوانين. وطالب شتاين بلجان تحقيق مستقلة للنظر في اوضاع سجناء «القاعدة» وطالبان في كوبا، وكذلك في ما تردد عن انتهاكات انسانية بحق السجناء العراقيين في سجن ابو غريب خارج العاصمة بغداد.
ويحتجز في معسكر غوانتانامو في كوبا حوالي 650 من سجناء «القاعدة» وطالبان من 42 بلدا . وصنفت ادارة الرئيس الاميركي بوش هؤلاء المعتقلين الذين قبض على معظمهم في افغانستان اثر الحرب التي شنتها الولايات المتحدة بعد اعتداءات 11 سبتمبر (ايلول) في فئة «المقاتلين غير الشرعيين» معتبرة بالتالي ان معاهدة جنيف حول اسرى الحرب لا تنطبق عليهم.