يمثل النائب الفلسطيني الأسير حسام خضر، غدا أمام جلسة خاصة للمحكمة العسكرية في بلدة سالم شمال الضفة الغربية. وستنظر المحكمة في قضية النائب خضر رئيس لجنة الدفاع عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين وأحد ابرز قادة حركة فتح المعتقلين في الضفة الغربية. واعتقل خضر في 17 مارس (اذار) 2002 بتهمة علاقته بكتائب شهداء الأقصى الجناح العسكري لحركة فتح.
وقال تيسير نصر الله منسق اللجنة الشعبية للتضامن مع خضر والمعتقلين الفلسطينيين، إن المحكمة ستواصل جلسة الاستماع لشهود النيابة الإسرائيلية الذين أدلوا بشهادات ضد خضر في الجلسة السابقة.
جدير بالذكر ان هؤلاء الشهود هم أفراد من المخابرات الإسرائيلية «الشاباك» الذين قاموا بالتحقيق مع النائب خضر، الذي انكر وينكر جميع التهم الموجهة إليه، ويعتبرها أكاذيب من صنع جهاز المخابرات الإسرائيلية.
وكانت محامية مؤسسة مانديلا بثينه دقماق قد نجحت في وقت سابق في الحصول على موافقة من إدارة سجن هداريم حيث يحتجز النائب خضر، لزيارته، إلا أن إدارة السجن أبلغتها بنقله إلى جهة مجهولة تمهيدا لمحاكمته. بينما أكد الأسرى الذين تمكنت من زيارتهم بان النائب خضر اعرب عن «تقديره الكبير لموقف أبناء شعبنا الفلسطيني الذين طالبوه بترشيح نفسه لانتخابات الرئاسة الفلسطينية ولكن وجوده في السجون الإسرائيلية يحول دون ذلك».
ودعا خضر حسب قول المحامية «إلى المحافظة على وحدة الصف الفلسطيني، والتمسك بالأهداف والثوابت الوطنية، وعلى رأسها حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم، ودعم المرشح الذي يضع في سلم أولوياته محاربة الفساد، وإيلاء قضايا الإصلاح الداخلي، وإطلاق الحريات العامة والإفراج عن الأسرى في سجون الاحتلال، الأهمية القصوى».