كرر رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب اللبناني وليد جنبلاط مطالبته بـ «اقالة» الحكومة التي يرأسها عمر كرامي والإتيان بحكومة محايدة للإشراف على الانتخابات النيابية المقررة في مايو (أيار) المقبل. متهماً الحكومة بـ «التزوير المسبق للانتخابات» عبر ما سماه «الرشوات من المال العام» في إشارة الى قرارات الدعم للبنزين والمازوت والتقديمات الاجتماعية.
وعاود جنبلاط إعلان موافقته على «وجود سوري في البقاع» ورفضه في المقابل «تدخل المخابرات السورية في الشأن اللبناني»، كما أبدى رفضه «التدخل الخارجي عن طريق رفض تمديد ولاية رئيس الجمهورية إميل لحود».
وكان جنبلاط قد ترأس أمس اجتماعاً لكتلته النيابية (اللقاء الديمقراطي) المؤلفة من 17 نائباً بحضور النائب مروان حمادة الذي عاد للمشاركة في اجتماعات الكتلة بعد شفائه من الجروح التي أصيب بها خلال محاولة اغتياله في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وتحدث جنبلاط بعد اجتماع الكتلة، فقال «وقف كل لبنان مع مروان حمادة وكل العالم من (الأمين العام للأمم المتحدة) كوفي أنان الى كل المجتمع الدولي معه، ومع القرار الوطني اللبناني المستقل»، ورفض جنبلاط «التدويل على طريقة القرار 1559»، كما رفض أيضا «التدخل الخارجي عن طريق رفض التمديد للرئيس لحود»، وأضاف «اذا كنا نرفض التدويل، نرفض التدخل في التمديد لرئيس الجمهورية، نرفض إدانة صحيفة «تشرين» السورية لنائب لبناني محترم (باسم السبع) ونرفض وزارة (حكومة) منحازة مسبقاً تقول ان الانتخابات ستكون استفتاء على القرار 1559، أي يزورون الانتخابات مسبقاً بتعديلاتهم القانونية، بمناقلاتهم القضائية والأمنية وبرشوتهم من المال العام. ففي كل جلسة في مجلس الوزراء هناك رشوة هائلة من المال العام، فنحن نرفض هذا المنطق ولذلك نطالب بإقالة تلك الحكومة وانتقاء وزارة محايدة كي نقول بالفعل إننا نريد لبناناً مستقلاً سيداً مع علاقات صحيحة ومتوازنة مع سورية مع بقاء القوات السورية في البقاع، ونحن لا نمانع ذلك، ولكننا ضد تدخل المخابرات السورية في الشأن اللبناني وملاحقاتها مع المخابرات اللبنانية، كما أننا مع حماية المقاومة من اجل تحرير مزارع شبعا، فهكذا نفهم لبنان الذي نريده مع علاقات حميمة وصحيحة وسليمة مع سورية. ولذلك فإن مروان حمادة و«اللقاء الديمقراطي» وكل الأحزاب ستستمر في حملتها من اجل رفض الأمر الواقع الذي هو تخوين ثلثي اللبنانيين على قاعدة الـ 1559».
ونفى جنبلاط وجود «ضغوطات عليه» قائلاً «ليس هناك من ضغط، فقط هناك مناقلات قضائية وأمنية، فهم يعدون العدة من اجل محاولة تطويع القرار الوطني اللبناني المستقل في الجبل وفي كل مكان. هكذا نفهم المناقلات وهكذا نفهم الكلام الذي يصدر عن المسؤولين، فهم يرفضون التدويل وفي نفس الوقت يقولون بأن الـ 1559 هو نوع من الابتزاز، فهناك مفارقة. إذ كيف يرفضون التدويل وفي الوقت نفسه يقولون من سيطبق القرار 1559. هناك شيء غريب».
وسئل عن المظاهرة التي تنظمها الأحزاب رفضاً للقرار 1559، فأجاب «نحن ايضاً نرفض الـ 1559 ولكننا لا نريد هكذا نوع من العلاقات مع سورية، نريد علاقات محترمة مع سورية»، نافياً وجود محاولات لاعادة الحوار بينه وبين سورية قائلاً انه لم يسمع بذلك.واتهم جنبلاط السلطة «التي خونت ثلثي اللبنانيين إن لم يكن أكثر بالسعى لتزوير الانتخابات من اجل الوصول الى أمر واقع في الحزب الواحد وحكومة الحزب الواحد ومجلس الحزب الواحد وسلطة الحزب الواحد وجيش الحزب الواحد».
وبعد الاجتماع تحدث النائب حمادة بدوره مشيراً الى انه أتى ليؤكد مجدداً وأمام «وليد بك» و«اللقاء» و«الحزب» (التقدمي الاشتراكي) «اننا في موقعنا، لا سيارة مفخخة ولا هجوم ولا تخويف ولا تهويل يغيرنا فنحن كما كنا قبل التمديد وقبل القرار 1559 وبمعزل عنه، كنا مع الحريات الديمقراطية في لبنان ومع الدفاع عن النظام الديمقراطي وسنبقى كذلك في كل المحافل، في الصحافة وفي النيابة وفي المعارك السياسية على امتداد الوطن».
وتحدث حمادة عن التحقيق في محاولة اغتياله، فقال إن هذا التحقيق «تائه، ضائع، لقد خطفت أجهزة أو جهاز معين النتائج الأولية للتحقيق، لأنها فوجئت ربما بوجود أدلة حسية اطلعنا على بعضها رغم الكتمان وسنستمر عبر المحامين وعبر الحركة السياسية والنيابية، عبر الأسئلة والاستجوابات (النيابية) في ملاحقة هذا الأمر، ولكن هذا الأمر لم يؤثر، لا يؤثر، ولن يؤثر على موقفي، فأنا عند هذا الموقف».
وكان حمادة قد زار الرئيس السابق للحكومة رفيق الحريري والتقاه نواب من كتلتي جنبلاط والحريري. وقال حمادة إن زيارته «للشكر والامتنان والتضامن مع الرئيس رفيق الحريري خلال هذه الفترة»، قائلاً «إنها معركة سياسية انتخابية إعلامية كبرى من اجل مواصلة النضال لسيادة النظام الديمقراطي والحريات في لبنان ولن نتراجع، لا سيارة مفخخة بالناقص ولا أخرى بالزائد ستغير لنا فكرنا».