قال وزير الإعلام اللبناني إيلي الفرزلي لـ«الشرق الأوسط» إن الحكومة عندما تتحدث اليوم وتتساءل عمن يطبق القرار 1559 «إنما تريد أن تلغي الانقسام الداخلي في لبنان منعاً لأن يكون لبنان ساحة لتدفق مؤامرة إقامة الدويلات الطائفية في المنطقة واستعادة أجواء مخطط التقسيم القديم والجديد».
وتجنب الفرزلي الرد على المسائل الداخلية التي أثارها رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط في تصريحه بالنسبة لعمل الحكومة مكتفياً بالرد حول ما تناوله في تصريحه بالنسبة للقرار 1559، وقال الفرزلي «عندما يتساءل رئيس الحكومة من سينفذ القرار 1559 يعني أن البند الأول من القرار، أي الخروج السوري، قد تم، وغاية السؤال هي الوصول الى النتيجة القائلة بأن القرار 1559 مشروع فتنة من لبنان وهذا أمر يدلل عليه بشكل واضح الانقسام الحاصل في البلد. ومجرد وجود مادة خلافية بهذا المستوى بين اللبنانيين يجعل لبنان ساحة لصراع دولي إقليمي يعيد فتح هذه الساحة على جميع الاحتمالات، من حيث البعد الداخلي والإقليمي، ومن حيث عودة الشتات الفلسطيني للمشاركة في مسيرة الصراع في منطقة الشرق الأوسط». وأضاف «عندما يقال ويتم الحديث عن 1559 ومن يطبقه فهذا يؤكد على نية الحكومة منع الفتنة الداخلية، ومنع إدخال لبنان ضمن صراع دولي وإقليمي مجدداً. والحفاظ على الاستقرار في لبنان وفي المنطقة وخصوصاً في جنوب لبنان على أمل أن يتم تنفيذ هذا القرار تنفيذاً كاملاً ودقيقاً ضمن القرارات ذات الصلة بحل أزمة الشرق الأوسط التي هي وحدها الكفيلة بتأمين الاستقرار في هذه المنطقة». وفيما أشار وزير الإعلام اللبناني الى انه «لا يجب على احد، يعتقد أن لبنان وسورية من هواة الوقوف لمواجهة المجتمع الدولي أو الولايات المتحدة»، أكد أن لبنان وسورية »مع التعاون الى أقصى حد مع الولايات المتحدة والمجتمع الدولي (الأمم المتحدة) لتأمين الاستقرار في المنطقة من اجل مسيرة السلام فيها، السلام القائم على العدل وتطبيق قرارات الأمم المتحدة السلام الذي لا تريده إسرائيل». وقال الفرزلي «نحن لا نريد أن يكون القرار 1559 وسيلة في الصراع الداخلي اللبناني، لأن هذا سيؤدي حتماً الى إدخال لبنان في نفق مظلم».