صادق مجلس الشيوخ الايطالي على مشروع القانون الجنائي العسكري الذي يطال الصحافيين الذين يغطون الحروب ويمنع على الصحافيين إفشاء الاسرار العسكرية، وفي حالة خرقهم لذلك يتعرضون لما يتعرض له الجنود الذين يقدمون على ذلك. وقد انتقدت نقابات الصحافيين الايطالية الاجراء واعتبرته «مشروعا لعسكرة الاعلام و العمل الصحافي». ويقول نص القانون «في المهام العسكرية بالخارج سيتم تطبيق قواعد القانون العسكري الجنائي أثناء الحرب، وإن كان البرلمان لم يعلن حالة الحرب رسميا». كما ينص على «معاقبة كل من يروج للدعاية السلمية».
ويتوجب على المراسلين الموجودين في مواقع الأحداث عدم التطرق إلى ما يمكن وصفه بالاسرار العسكرية، فأي صحافي يتحدث عن مذبحة هنا أو هناك، أو يذكر تحركات عسكرية نحو مكان لم تعلن عنه القيادات العسكرية، يمكن أن يحاكم ويدان بكشف أسرار الحرب. «يسمح للقاضي العسكري بأن يعاقب الصحافي بالسجن من 5 الى 7 سنوات لإفشائه سرا عسكريا».