حقق رئيس الوزراء الإيطالي سلفيو برلسكوني انتصارا جديدا على المعارضة داخل البرلمان، و«المشاكسين السابقين» داخل حكومته الائتلافية، وذلك بتمرير خطته للإصلاحات الضريبية، حيث وافق مجلس الوزراء أمس بالإجماع على خطة تخفيض الضرائب التي أصر عليها برلسكوني وحزبه «فرصا ايطاليا». ويبلغ حجم تغطية العجز 6.5 مليار يورو. وقال برلسكوني في مؤتمر صحافي عقده أمس إن «الإجراء سيخفض عدد الموظفين خلال سنتين إلى 75 ألف وحدة». وأعلن برلسكوني الذي كان الى جانبه وزير الاقتصاد سيني سكالكو عن تخفيض الضرائب، وتحدث عن منعطف هام في تاريخ ايطاليا، وعن الخطوة الاولى التي سماها بالمسيرة (قرار اتخذته الأغلبية بالاجماع، لا سيما بعدما اقتنع الحلفاء فـي نهــايــة المــطاف).
وستبدأ الاستقطاعات من ميزانيات مختلف القطاعات، بداية من العام المقبل. أما النسب فهي متدرجة تبدأ من 23 % ثم 33 % و39 % إضافة إلى نسبة الـ 4 % على المداخيل التي تفوق 100 الف يورو في السنة. وقال برلسكوني إن نسبة الـ 4 % من الضرائب على المداخيل ستخصص لمساعدة الأسر المحتاجة والاقل دخلا (وهي مبادرة سيتابعها وزير الاقتصاد سيني سكالكو بالاضافة إلى تقليص عدد موظفي الدولة).
وأضاف «كل 5 موظفين يحالون على التقاعد يعوضون بشخص واحد مكانهم، ما عدا قطاع الأمن والمدارس». وتطرق إلى تخفيض عدد الموظفين في مؤسسات الدولة بين عامي 2005 و2006 إلى 75 ألف وحدة. وقال إن «هذه الإجراءات مغطاة من قبل ديوان المحاسبة في الدولة، وهي ممولة من خلال تخفيض التبذير والانتهازات، ومن بينها تجميد ساعات العمل الاضافية في مؤسسات الدولة». وحول الجنوب أكد برلسكوني على أن «الاموال الموجهة لهذه المنطقة لن تمس».
أما عن إعادة النظر في معاهدة ماسترخيت فقد أصر برلسكوني على «استحالة الحفاظ على نسبة الـ 3 % أمام الصعاب التي يعاني منها الاقتصاد الاوروبي».
وردا على سؤال حول إجراء تعديلات حكومية قال برلسكوني «بإمكاننا تصور تقوية تركيبتنا الحكومية»، مما يشير إلى إمكانية دخول أحزاب أخرى لبيت الحريات الذي دخل بيت طاعة برلسكوني في نهاية المطاف، وخيب آمال المعارضة فـــي إجــراء انتــخابــات مبــكرة.