اعلن في عمان ان رئيس الحكومة العراقية المؤقتة الدكتور اياد علاوي سيصل إلى عمان اليوم في زيارة للأردن تستغرق ثلاثة ايام ينتظر ان يجري خلالها لقاءات مع عدد من ممثلي المعارضة العراقية، الامر الذي اعتبره المجلس الوطني العراقي المؤقت «تصرفا فرديا» من جانب الحكومة. ويلتقي علاوي العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني لوضعه بصورة الاوضاع في العراق والاستعدادات الجارية لإجراء الانتخابات بالإضافة الى الجهود التي تبذلها السلطات العراقية لتهدئة الاوضاع من خلال الحوار مع شخصيات عراقية معارضة. كما يلتقي رئيس الحكومة العراقية المؤقتة نظيره الاردني فيصل الفايز ويجري معه مباحثات حول العلاقات الثنائية بين البلدين والتعاون في مجال مكافحة الارهاب وتعزيز الامن على الحدود والحيلولة دون تسلل مسلحين للأراضي العراقية انطلاقاً من الاراضي الاردنية. ويلتقي الدكتور علاوي مع شخصيات عراقية معارضة مقيمة في الخارج في اطار الجهود التي تبذلها السلطات العراقية لوقف الهجمات التي يشنها مسلحون على مراكز الشرطة وقوات الحرس الوطني وتفجير السيارات المفخخة امام هذه المراكز، الأمر الذي يلحق خسائر فادحة بالمدنيين. وتلقي الحكومة الاردنية ستاراً من التعتيم الاعلامي على الحوار المزمع اقامته بين الحكومة العراقية المؤقتة وبين شخصيات معارضة تعيش خارج العراق في الوقت الذي سمحت فيه بإجراء هذه اللقاءات على اراضيها، وذلك بينما استبعد بعثيون اردنيون مشاركة شخصيات من حزب البعث العراقي في الحوار، موضحين ان الحوار يشمل شخصيات فصلت من حزب البعث ومن الجيش العراقي ايام صدام حسين. ومن الشخصيات العراقية التي يعتزم علاوي لقاءها في عمان ممثلون عن بعض العشائر العراقية من الطائفة السنية ومعارضون عراقيون من اعضاء حزب البعث يعيشون خارج العراق بعد فصلهم من الحزب والجيش والدولة في عهد صدام حسين، في اشارة الى انهم لا يملكون تأثيرا مباشرا على مجريات الاحداث في العراق. وكان تحرك الحكومة العراقية للقاء بعض شخصيات المعارضة العراقية هيمن على الجلسة الاعتيادية للمجلس الوطني المؤقت التي عقدت أمس في قصر المؤتمرات بالمنطقة الخضراء وترأسها جواد المالكي نائب رئيس المجلس.
وعد المناقشون موضوع لقاء المعارضة من قبل الحكومة يتنافى والتوجهات العراقية الحالية، وحمل المتحدثون مسؤولية ذلك على الحكومة التي قالوا انها تتصرف بصفة «فردية ولا تعبر عن رأي الجميع»، ورأوا ان «الاجدى مناقشة الموضوع في المجلس الوطني الذي يعد السلطة التشريعية في البلاد».
من ناحية اخرى، طالب بعض الاعضاء دراسة موضوع حظر التجول في بغداد من الساعة العاشرة مساء الى الخامسة فجرا واثر ذلك على تقييد حركة المواطنين في الحالات الطارئة وخاصة الصحية منها والتنقل للوصول الى المستشفيات.
وحظي موضوع اعادة المفصولين السياسيين الى وظائفهم باهتمام المجلس لما تتعرض شريحة كبيرة من المواطنين في التلكؤ بتنفيذ القرار. وقرر المجلس تشكيل لجنة من خمسة اعضاء لدراسة الموضوع ومعرفة الخلل الفعلي في التنفيذ.. هل تتعلق في نص القرار ام وزارة المالية ام في الوزارات ذاتها التي تعرقل التنفيذ. وناقش المجلس ايضا موضوع الحج للموسم الحالي وامكانية زيادة عدد الحجاج وكذلك اعطاء فرصة للشهداء والمتضررين من السياسات السابقة تعبيرا عن اهتمام الحكومة بهذه الشريحة المهمة التي عانت كثيرا ودعم عملية مشاركتهم في الحج. وكان موضوع الموضوع الامني له اكبر الاثر في اعاقة حضور اغلب اعضاء المجلس الوطني العراقي لاجتماعات المجلس بسبب ما تعانيه تلك الطرق من غياب الجانب الامني خصوصا التي تربط بين بغداد والمحافظات، واعتبر موضوع انقطاع التيار الكهربائي لفترات طويلة وبدون برمجة من الجوانب المهمة التي تساعد على اعمال العنف والارهاب نتيجة انتشار الظلام الدامس بسبب القطع الكهربائي.