أقر رئيس الوزراء البريطاني ان فرض الهوية الشخصية على المقيمين في بريطانيا، لن يكفي وحده دواء ناجعاً لداء الارهاب. بيد انه شدد امس في مؤتمره الصحافي الشهري بلندن على الدور الذي يمكن ان تلعبه في مكافحة الهجرة السرية والفساد ناهيك عن محاربة الارهاب ايضاً. وقد اعلنت الحكومة في وقت لاحق عن التشريعات الجديدة المتعلقة بإصدار الهويات والتي اشارت اليها في خطاب العرش قبل ايام. ولفت بلير في معرض دفاعه عن التشريعات التي تلقى قدراً من المعارضة، الى إن الارهابيين دأبوا على انتحال شخصيات زائفة لان ذلك يساعدهم على تحقيق غاياتهم. وقال «نحن نعلم أن الهويات الزائفة مهمة بالنسبة للارهابيين والمجرمين، وذلك بسبب كثرة استعمالهم لهذه الهويات الزائفة». وكشف عن أن «400 الف وثيقة زائفة قد ضبطت من قبل الشرطة (البريطانية) هذا العام». واشار الى ان ثمة «تجارة لتزييف الهويات رأسمالها ملايين الجنيهات الاسترلينية».
ولدى تذكيره بان منفذي الهجمات الارهابية في دول عدة كانوا من حملة جنسية البلد المعني مما يؤكد ان فرض الهوية لن يضع حداً للنشاط الارهابي، قال رئيس الوزراء البريطاني «لم نقل ان الهوية بحد ذاتها ستحل مشكلة الارهاب». واضاف إنه الهوية لن تكون «الرصاصة الفضية» التي ستقضي على الارهاب وتحمي بريطانيا من الراغبين بإلحاق الاذى بها. غير انه شدد على أن «الهوية عنصر مهم» في جهود حماية البلاد ومواطنيها من الارهاب. واعتبر ان مضي حكومته في اصدار هذه التشريعات يدل الى انها «أهل للمسؤولية» لاسيما ان التشريعات الجديدة «ستعزز الامن وتضمن عدم استعمال المرافق العامة فقط من قبل الاشخاص المخولين ذلك». وذكر ان القوانين هذه ستضمن بقاء عدم تسلل احد الى بريطانيا عبر حدودها. وقال «الهويات ستجعل ايضاً حدودنا آمنة». واوضح ان تجارة الهجرة السرية ستتلقى ضربة موجعة بسبب إصدار الهويات. ويُشار الى ان حمل الهوية لن يصبح ألزامياً على جميع قاطني البلاد قبل حوالي عشر سنوات. وفي هذه الاثناء سيتواصل الحوار بشأنها بين الحكومة والمواطنين بهدف ترشيد التشريعات المتعلقة بها. وصرح وزير الدولة لشؤون الهجرة ديز براون امس بان استطلاعات الرأي اظهرت ان 80% من البريطانيين يؤيدون فرض الهوية، على رغم ان كلفة مشروع إصدارها لن تقل عن 3 مليارات جنيه استرليني.