التزمت اوساط الرأي العام الاردني والاحزاب السياسية ووسائل الاعلام الرسمية والخاصة في الاردن الصمت ازاء قرار العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني أول من امس اعفاء اخيه غير الشقيق الامير حمزة من منصب ولي العهد. وقال محللون ان قرار الاعفاء دستوري ويعني ان ابن الملك الامير حسين والبالغ من العمر 10 سنوات يصبح حكما ولي العهد الشرعي.
وتحاشت وسائل الاعلام الرسمية الاشارة مباشرة الى قرار الاعفاء مكتفية بقراءة أو نشر رسالة الملك عبد الله الى شقيقه، فيما التزمت الصحف المحلية بعدم التعليق على الخبر وانقسمت في تغطيتها للحدث الى اتجاهين الاول التزم بالتعليمات الرسمية التي طلبت عدم استعمال كلمة «إعفاء» واكتفت بنشر رسالة الملك عبد الله الى اخيه حسبما بثتها وكالة الانباء الاردنية الرسمية وعلى مساحة 5 اعمدة فقط وقد مثل هذه الاتجاه اقدم صحيفتين هما «الرأي» و«الدستور» واللتان تملك الدولة حجماً كبيراً من اسهمهما، اما صحيفتا «العرب اليوم والغد»، واللتان يملكهما القطاع الخاص فقد افردتا 7 اعمدة لخبر على الصفحة الاولى بعنوان: «الملك يعفي الامير حمزة من ولاية العهد». وعلى الصعيد الشعبي استمرت تساؤلات الاردنيين في مجالسهم الخاصة حول اسباب هذا القرار المفاجئ الذي ربطوه ايضاً بقرار الملك حسين في 1999 والقاضي بإعفاء شقيقه الامير حسن بن طلال من مهامه كولي للعهد بعد 35 عاماً من بقائه في منصبه. ويقول قانونيون اردنيون ان قرار الملك عبد الله بإعفاء اخيه من ولاية العهد يعني العودة الى الدستور الذي ينص على ان ولاية العهد تكون للابن البكر للملك ما لم يستعمل الملك حقه الدستوري في تعيين احد اشقائه بموجب التعديل الذي جرى على الدستور عام 1965 مـن اجل تعيين الامير حسن بن طلال آنذاك ولياً للعهد. ويفرق الدستور الاردني بين ولي العهد ونائب الملك فهو لا يلزم الملك بتعيين ولي للعهد لكن الملك في حالة مغادرته البلاد ملزم بتعيين نائب له او هيئة نيابية تكون بالضرورة من اخوته او من العائلة المالكة لكن ولاية العهد محصورة في الابن البكر للملك ويجوز للأخير تعيين احد أشقائه ولياً للعهد كما حصل في عهد الملك الراحل حسين بن طلال. وتترقب الاوساط السياسية والاعلامية المحلية يوم غد، حيث سيفتتح العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني الدورة البرلمانية الجديدة بحضور افراد الاسرة المالكة، وتعتقد تلك الاوساط ان حضور الامير حمزة للاحتفال سيبدد الاشاعات بوجود خلاف حول هذه القضية. من جانبها، قالت وزيرة الثقافة الناطقة باسم الحكومة اسمى خضر في مؤتمرها الصحافي الاسبوعي امس ان قرار اعفاء الامير حمزة جاء «باتفاق الاخوة في البيت الواحد». واكدت خضر ان منصب ولي العهد «شرفي» وان القرار اتخذ لإعطاء المزيد من الحرية والمساحة للأمير حمزة لتقديم الخدمة للأردن وشعبه. ورفضت خضر الاجابة مباشرة على سؤال «الشرق الاوسط» حول ما اذا كان نجل العاهل الاردني الامير حسين بن عبد الله هو ولي العهد رغم عدم تسميته رسمياً، وقالت: «ان الموقف من المستقبل محل عناية الملك وان اي استنتاجات تدخل في اطار البيت الواحد والصلاحية الدستورية للملك ولا داعي للقفز لهذه الاستنتاجات». وكشفت الوزيرة ان الحكومة بلغت بالقرار بعد توقيعه من الملك عبد الله وتوجيه الرسالة الى صاحبها. ومن جهة اخرى، قال النائب في البرلمان الاردني ممدوح العبادي الذي يترأس كتلة التجمع الديمقراطي في البرلمان «عندما كان الملك عبد الله الثاني صغيرا، اوصى رئيس الوزراء آنذاك الملك الراحل حسين باعطاء ولاية العهد لاخيه الامير حسن». واضاف العبادي ان «تغييرا طرأ على الدستور في 1965، الآن الذي حصل انهم عادوا الى النص الاصلي». واشار العبادي الى ان توقيت هذا القرار «ليس له مغزى».
ومن جانبه، اكد وزير الاعلام السابق صالح قلاب ان القرار ليس مناورة سياسية وليس له ابعاد اخرى.
وقال القلاب ان «هذا اجراء عادي جدا وفيه عودة للمادة الاساسية في الدستور والتي تنص حكما على ان ولي العهد يجب ان يكون الابن الاكبر للملك». وربط القلاب بين توقيت القرار وعودة الامير حمزة الجمعة الماضي الى الاردن بعد اتمام دراسته في الولايات المتحدة ورغبة الملك باعطائه مهام جديدة.
وقال الوزير السابق «ان الامير حمزة قد انهى دراسته الجامعية في جامعة هارفارد الاميركية وعاد الى البلاد وموقع ولي العهد لا يسمح له بأن يمارس اي عمل حكومي او شبه حكومي على الاطلاق»، مضيفا «يبدو ان الملك اراد ان يستفيد من خبرات الامير حمزة».
والامير حمزة نقيب في الجيش الاردني وهو كباقي افراد العائلة الملكية الاردنية خريج كلية ساند هرست العسكرية البريطانية.