رام الله ـ رويترز : قال مسؤول امني فلسطيني رفيع أمس إن السلطة الفلسطينية ستعمل على ضبط كل سلاح خارج نطاق الأجهزة الأمنية وكل سلاح غير شرعي في مسعى للسيطرة على الوضع الأمني في الضفة الغربية وقطاع غزة وفرض سيادة القانون.
وقال جبريل الرجوب، المستشار في مجلس الأمن القومي الفلسطيني، وهو أعلى هيئة أمنية فلسطينية في حديث لوكالة رويترز «سنضبط السلاح غير سلاح السلطة وهو نوعان: الأول سلاح فصائل المقاومة التي لها أجندة سياسية، وضبط السلاح من قبلها على أن يكون نتاج حوار واتفاق قاعدته وحدانية السلطة وتوحيد الخطاب السياسي والنضالي. والثاني السلاح الذي لا أجندة سياسية له وهو سلاح (بلطجي) والتعامل معه بفرض سيادة القانون ولن يكون هناك تساهل مع هذا النوع من السلاح». ولم يقل الرجوب متى ستنفذ السلطة ذلك ولم يذكر كيفية التطبيق في ما لو رفضت الفصائل المسلحة التخلي عن سلاحها.
وهناك الكثير من الجماعات المسلحة الفلسطينية تحمل سلاحا غير مرخص. وتحاور السلطة الفلسطينية فصائل المقاومة منذ أكثر من عامين للوصول إلى تفاهمات واتفاق بشأن هدنة مع إسرائيل وترتيب البيت الداخلي على أساس وحدانية السلطة والسلاح.
وتعهد محمود عباس (أبو مازن) رئيس منظمة التحرير الفلسطينية ومرشح حركة فتح لخلافة الرئيس ياسر عرفات في رئاسة السلطة في حديث سابق مع وكالة رويترز باتخاذ إجراءات صارمة لإنهاء فوضى السلاح من اجل تمهيد الطريق أمام الانتخابات الرئاسية المزمع عقدها في 9 يناير (كانون الثاني) المقبل.
وقال أبو مازن في القاهرة أول من أمس، بعد لقائه الرئيس المصري حسني مبارك، «نحن نريد ضبط الساحة الأمنية الفلسطينية بحيث تنتهي مظاهر حمل السلاح في كل مكان... نحن نريد سلطة واحدة وحكومة واحدة وسلاحا شرعيا واحدا».
وتحدث أبو مازن عن ضرورة توحيد الأجهزة الأمنية ضمن إطار الإصلاح الأمني في أجهزة السلطة الفلسطينية التي أنهكتها العمليات العسكرية الإسرائيلية على مدار أربعة أعوام من الانتفاضة الفلسطينية.
وكان عرفات قد أصدر قبل اشهر من وفاته في مستشفى فرنسي مرسوما رئاسيا يقر بتوحيد الأجهزة الأمنية ضمن ثلاثة أجهزة رئيسية على أن تنضوي في كنفها الأجهزة الأخرى.
وقال الرجوب «الإصلاح الأمني يحتاج إلى آلية رقابة على المؤسسة الأمنية في نظامها وتعيينات الفئة الأولى وأدائها المهني، كما يجب وقف حالة الازدواجية في العمل واعتماد التخصص كقاعدة واضحة في معالمها وأيضا ضرورة فصل العمل الأمني عن النشاط السياسي والتنظيمي».
وأضاف «هذه العناصر هي الآلية المنطقية لتحقيق الإصلاح الأمني». ويرى الرجوب أن المستجدات والتطورات المحلية والإقليمية والدولية تعطي المفاوضات أولوية لإنهاء الصراع مع إسرائيل لكن « من دون إسقاط مشروعية المقاومة في المناطق المحتلة».