اتضح أنه بعد التعديلات الكبيرة التي أجرتها محكمة العدل العليا الإسرائيلية على مسار الجدار العازل، فانه سيلتهم 400 ألف دونم من أراضي الضفة الغربية الفلسطينية المحتلة، عدا أراضي القدس الشرقية المحتلة.
يذكر أن المحكمة تدخلت في هذا الموضوع بناء على طلب مجموعات من الفلسطينيين المتضررين ومعهم مجموعة منظمات إسرائيلية تدافع عن حقوق الإنسان. وتجاوبت المحكمة مع غالبية هذه الدعاوى ورفضت بعضها. وأمرت قيادة الجيش والحكومة بأن تجريا تعديلات على مسار الجدار تجعله أقل ضررا للمواطنين الفلسطينيين، إلا في حالة الضرورات الأمنية القصوى. وأجريت تعديلات واسعة، بموجبها تم تقريب الجدار من الخط الأخضر (الحدود بين الضفة الغربية وإسرائيل قبل حرب 1967), فأعيدت الأراضي الفلسطينية التابعة لبلدات فلسطينية عديدة مثل: بيدو وبيت صوريف وبيت عنان وقطنة وبيت عور الفوقا وبيت عور التحتا وقرى جبال الخليل وغيرها.
وفي المناطق الجنوبية من الضفة (من الخليل وحتى البحر الميت) سيسير الجدار على الخط الأخضر تماما، باستثناء ثلاث مناطق صغيرة مقامة عليها ثلاث مستوطنات.
وتشكل هذه الأراضي، التي سيلتهمها الجدار، ما يعادل 8 % من أراضي الضفة الغربية المحتلة. وهي تزيد عن مساحة قطاع غزة كله (360 كيلومترا مربعا). يضاف الى هذه الأراضي ما يجري مصادرته في منطقة القدس المحتلة وقضائها التي تشكل ربع الضفة الغربية.
ويعتبر هذا المسار للجدار العازل نهائيا بالنسبة للحكومة الإسرائيلية، باستثناء الجانب الشرقي منه (على طول غور نهر الأردن)، الذي لم ينته تخطيطه بعد.