ألقى وليد بن عبد الكريم الخريجي سفير المملكة العربية السعودية لدى مملكة هولندا ورئيس وفد المملكة الى المؤتمر التاسع للدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية الذي افتتح في لاهاي بهولندا امس، كلمة المملكة في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر والتي تطرقت إلى ما توليه المملكة من اهتمام بتدعيم الاتفاقية التي تسعى لتدمير الأسلحة الكيماوية وتطبيق حظر عالمي على انتاجها أو استخدامها.
وأوضح الخريجي ان السعودية كانت من أول الدول الموقعة والمصادقة على الاتفاقية، مشيرا إلى أنها من الدول النشطة في المنظمة حيث تشغل بصورة دائمة مقعدا في المجلس التنفيذي للمنظمة وهو الجهاز الرئيسي الذي يضع سياسات المنظمة ويتابع تطبيق الاتفاقية والتدابير اللازمة حول احتمالات خرقها أو عدم تطبيق بعض بنودها، مضيفا انه تم تجديد عضوية المملكة في المجلس للعامين القادمين 2005 و2006.
وتطرقت كلمة الخريجي المملكة الى دعم المملكة للجهود الرامية لاعلان منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من اسلحة الدمار الشامل، وجددت دعوة المجتمع الدولي الى مساندة هذه الجهود والضغط على اسرائيل للمصادقة على اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية، والتوقيع على بقية الاتفاقيات المشابهة ولا سيما معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية التي تعد اسرائيل الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي لم توقع عليها بعد، ودعت لالزامها بالموافقة على اخضاع منشآتها النووية للتفتيش والكشف عن مخزونها من اسلحة الدمار الشامل، حيث ان التعنت الاسرائيلي في هذا الصدد هو العقبة الرئيسية أمام جهود دول المنطقة المشروعة لجعلها خالية من كافة اسلحة الدمار الشامل.
كما تطرق السفير الخريجي الى جهود السعودية في محاربة الارهاب بصفته ظاهرة دولية تستدعي التعاون على كافة المستويات لمواجهته. وأشار في هذا السياق الى المؤتمر الدولي حول الارهاب الذي تستضيفه المملكة في 15 فبراير (شباط) 2005، والذي تشارك فيه العديد من الدول والمنظمات الدولية ذات العلاقة ويتطرق لظاهرة الارهاب الدولي وأهم السبل لمواجهتها والقضاء عليها.
وعرض السفير الخريجي في كلمته وجهة نظر بلاده حول العديد من النقاط المتعلقة بالاتفاقية ودورها في تدعيم السلم والأمن الدوليين، وأهميتها ايضا لتدعيم التعاون الدولي في مجالات الصناعات الكيماوية للأغراض السلمية ونقل التكنولوجيا الى الدول النامية ورفع المستوى العلمي والاقتصادي فيها.
يذكر ان هذا المؤتمر يعقد سنويا تحت رعاية منظمة حظر الأسلحة الكيماوية في لاهاي لمتابعة اعمال اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية والاشراف على تطبيقها وتنفيذها، وتشارك فيه وفود تمثل الدول الأطراف في الاتفاقية والتي يبلغ عددها 167 دولة بالاضافة للعديد من المنظمات الدولية والهيئات الحكومية وغير الحكومية.