تصاعدت الأزمة بين النقابات المهنية والحزب الوطني الحاكم في مصر، بعد أن أعلن عدد من النقابات رفضه لمشروع القانون الذي أعده الحزب بشأن تنظيم الانتخابات النقابية والذي يقرر أن يتم اختيار مجالس النقابات بأسلوب المجمع الانتخابي.
وعقد مجلس نقابة المحامين ذو الأغلبية الإخوانية اجتماعا طارئا أول من أمس أعلن فيه رفضه لمشروع القانون. وأكد سامح عاشور نقيب المحامين أن المحامين يرفضون مشروع القانون الذي قدمه الحزب الوطني دون أن يستشير فيه أصحاب الشأن من النقابات المهنية ويحاول أن يمرره في غفلة، حسب قوله.
وقال عاشور إن نقابة المحامين ستسعى بكل جهدها لمنع اصدار مشروع القانون لأنه غير ديمقراطي ويتيح الفرصة لتدخلات السلطة في اختيار الأعضاء. وقال إن هذا القانون لا يخدم إلا أصحاب السلطة.
وأضاف عاشور ان النقابة سوف تدعو الى عقد جمعية عمومية طارئة في حالة اقدام الحكومة على تمرير القانون. وأكد انه في الوقت الحالي سيتم تنحية الخلافات الجانبية بين جميع أعضاء المجلس ويعمل الجميع سواء منا أو الأعضاء الاخوان نحو مصلحة المحامين وأيضا باقي النقابات المهنية الأخرى.
كما أعلنت لجنة «ضد الحراسة» في نقابة المهندسين رفضها لمشروع القانون ودعت الى عقد اجتماع طارئ لبحثه والعمل على ايجاد تكتل من المهندسين والتنسيق مع النقابات الأخرى من أجل اسقاطه وأكد عمر عبد الله منسق اللجنة ان المهندسين لا يعتمدون حاليا على ادارة النقابة الممثلة في الحراسة الحكومية ولكنهم سيسعون الى عقد جمعية عمومية بالتنسيق مع نقابة المحامين. ومن ناحيتها أكدت نقابة الأطباء رفضها للقانون والسعي للتنسيق مع النقابات الأخرى لمنع تمريره.
يذكر ان الحزب الوطني الحاكم قد أعد مشروع قانون للنقابات المهنية يقوم على أساس ان اختيار المجالس يتم باسلوب المجمع الانتخابي الذي تم تصعيده من القاعدة وصولا للفروع التي تختار المجلس لكل نقابة. وسوف يناقش جمال مبارك أمين لجنة السياسات بالحزب مع أعضاء أمانة المهنيين هذا المشروع يوم الاثنين المقبل تمهيدا لطرحه على مجلس الشورى ثم مجلس الشعب (البرلمان) لاقراره.
ويرى المحللون ان مشروع القانون المقترح يهدف الى ابعاد سيطرة الاخوان المسلمين على النقابات المهنية والذي حدث منذ مطلع التسعينيات وتسبب في فرض الحراسة على بعض النقابات.