أجمع مسؤولون مغاربة وألمان على أن منبع الارهاب هو فكر ايديولوجي عنيف وليس الاسلام، وتساءلوا عن كيفية تغطية الأحداث الارهابية اعلاميا من دون السقوط في نشر الرعب الارهابي كما يريد الارهابيون.
وقالت انتي فولمر، نائبة رئيس البرلمان الالماني: إن الانترنت أضحت إحدى الوسائل الأكثر استعمالا في الترويج للأفكار الارهابية. وشددت فولمر، التي كانت تتحدث أمس في الرباط ، في منتدى حول الارهاب من منظور اعلامي، على المسؤولية الديمقراطية لوسائل الاعلام في تقديم الخبر المتكامل للرأي العام من دون فسح المجال للارهابيين كي يستغلوا هذه الوسائل لنشر الحقد والعنف والكراهية.
وعرفت فولمر الارهاب بأفعال العنف الاجرامية التي تمارس ضد أبرياء بقصد ايديولوجي أو «وهم ديني»، مؤكدة أن الارهابيين استغلوا الصراع الفلسطيني ـ الاسرائيلي منذ عام 1972، الذي يؤرخ لأحداث ميونيخ، مرورا بحرب الخليج عام 1991، وما تلا ذلك من اعمال خطف وقتل للأجانب.
وأكدت فولمر أن الارهابيين يستعملون الآن «أسلحة الاتصال المدمرة» من تلفزيون وانترنت يوجهون عبرهما رسائلهم لجمع الأموال وتشجيع الشباب على الانضمام للجماعات الاجرامية.
وتساءلت فولمر عن الأخلاق المهنية في معالجة قضايا العنف والارهاب، وانتقدت استخدام تغطية اعمال العنف من اجل رفع مبيعات الصحف او الحصول على مداخيل إشهارية وإعلانات تجارية في التلفزيون، واصفة هذا النوع من المتابعة الاعلامية «بصحافة الكيروزين»، التي يتناسى فيها الصحافي واجبه المهني.
وخلصت الى القول، إن على الصحافي أن يكون ملاحظا وليس فاعلا وأن ينقل الوقائع ويتحمل مسؤوليته في ذلك، لاحترام كرامة الانسان وتقديم الخبر بمصداقية للرأي العام.
ومن جهته قال نبيل بن عبد الله وزير الاتصال (الاعلام) المغربي، إن بلاده رغم تعرضها لعمل ارهابي في 16 مايو (ايار) 2003، فإنها لم تتراجع عن المكتسبات الديمقراطية التي حققتها في مجالات عديدة، ولم تستعمل المقاربة الأمنية، بل سهرت على معالجة الجوانب الاجتماعية والاقتصادية من أجل تحقيق التنمية.
ولاحظ بن عبد الله ان الارهاب فكر ايديولوجي وليس دينياً، كما انه مرتبط بإحساس لدى العرب والمسلمين مفاده، أنهم يعانون من الظلم والتهميش، مشيرا الى ضرورة احترام أخلاقيات مهنة الصحافة في معالجة قضايا الارهاب.
واعتبر رولان ماوخ، سفير ألمانيا لدى المغرب ان وسائل الاعلام يمكن ان تغطي الأحداث الارهابية بكل حرية، بيد انه أشار الى وجود حدود في تناول مثل هذه القضايا المثيرة تتلخص في بنود القانون الجنائي. وأكد رولان أن الضمانة الوحيدة ضد التجاوزات التي يمكن أن تقع في مجال متابعة الاحداث الاجرامية تكمن في ترسيخ الديمقراطية التمثيلية ودولة القانون. وأضاف رولان ان المجتمعات الديمقراطية مطالبة بعدم السماح لأشخاص ينشرون الحقد الأعمى بسرقة الخطاب الديمقراطي المنفتح.