يقوم الرئيس السوداني عمر البشير بعد غد بزيارة إلى العاصمة المصرية القاهرة ليوم واحد، يجرى خلالها مباحثات مع نظيره المصري محمد حسني مبارك حول العلاقات الثنائية، والأوضاع المضطربة في دارفور، في وقت ردت فيه الخرطوم أمس«بغضب شديد» على قرار الكونغرس الأميركي بفرض عقوبات على السودان، معتبرة القرار بمثابة «تضليل إعلامي»، وهددت في حال تطبيقه فإنها ستتعامل بالمثل.
وكان الكونغرس الأميركي تبنى أول من أمس مشروع قرار بفرض عقوبات على السودان، تضمن فرض حظر لحسابات بعض المسؤولين السودانيين، لم يسمهم، في البنوك الأميركية، واعتمد المشروع الذي يسرى تطبيقه بعد شهر من التوقيع عليه من قبل الرئيس جورج بوش، مبلغ 200 مليون دولار أميركى لدارفور.
وقال الدكتور مصطفى عثمان إسماعيل، وزير الخارجية السوداني في تصريحات صحافية أمس إن زيارة البشير إلى القاهرة الأحد المقبل لبحث العلاقات الثنائية مع القيادة المصرية والأوضاع في دارفور، وأضاف أنه خلال الزيارة ستعقد اللجنة الخماسية حول دارفور المكونة من وزراء خارجية السودان ومصر وليبيا وتشاد ونيجيريا، لتقييم ما تم بعد اجتماع طرابلس الشهر الماضي حول دور دول المنطقة في حل أزمة دارفور.
وفى أول رد فعل رسمي حول قرار الكونغرس الأميركي بفرض عقوبات على السودان، قال إسماعيل، « ما هو إلا تضليل إعلامى، لأنه حمل بندا بتجميد أرصدة بعض المسؤولين في الحكومة وحزب المؤتمر الوطني الحاكم، وهذا غير موجود أصلا»، وأضاف «أتحدى الإدارة الأميركية والكونغرس أن يجدا لنا مسؤولا سودانيا واحدا»، وقال: «وفي ما يختص ببند حظر السفر فإن هذا القرار موجود أصلا وغير مسموح للمسؤولين السودانيين بالسفر إلى أميركا إلا في المهمات المتعلقة بالاجتماعات الدولية مثل الجمعية العامة واجتماعات البنك الدولي والصندوق الدولي».
ومع أن إسماعيل رحب باعتماد مبلغ 200 مليون دولار لدارفور في إطار القرار، إلا أنه قال «إننا نرفض استغلال المساعدات الإنسانية لأجندة أخرى»، مشيرا إلى أن الكونغرس ظل يقوم بالدور السلبي في الأزمة في دارفور. وتحدى إسماعيل الإدارة الأميركية بأن تقوم بتنفيذ القرار، وهدد «إذا ما طبق القرار فإننا سنتعامل معه بالمثل، وسنرى من الذي سيتضرر»، كما هدد بأن واشنطن «إذا كانت تسعى إلى تحقيق السلام في السودان فمرحبا بها، أما إذا كانت تريد العودة مرة أخرى إلى المناكفة والمحاصرة فقد جربتها ولم تأت بفائدة»، وأضاف«هم على علم بأننا سنوقع السلام، ورغم هذا يقولون إن القرار يقصد به الضغط في اتجاه التوقيع النهائي للسلام، وهذا تضليل تقوده مجموعة في الكونغرس لا تريد للسلام أن يتحقق»، ومضى إلى القول «نقول لهم إن السلام يتم».
وقال الوزير السوداني إن الحكومة لا ترغب في توتر العلاقات بين الخرطوم وواشنطن، وأضاف «نحن حريصون على علاقات تقوم على الاحترام»، واتهم إسماعيل الديمقراطيين في أميركا بالعمل ضد بلاده، وقال إن تفاصيل القانون تنطبق مع ما فعله الديمقراطيون المتشددون في الكونغرس «معنا في السابق».
وكانت السفارة السودانية بواشنطن قالت فور صدور القرار أول من أمس، إن تبني الكونغرس الأميركي لقانون يفرض عقوبات على كبار المسؤولين السودانيين، من شأنه أن يعرقل مسيرة السلام. ووصف خضر هارون، القائم بأعمال السفارة بواشنطن، القانون بأنه جائر وظالم ويعطي رسائل خاطئة للأطراف التي تفاوضها الحكومة، ويعرقل مسيرة السلام في مختلف المسارات. وأضاف أن القانون يناقض تعهدات والتزامات قطعتها أميركا من قبل برفع العقوبات عن السودان وتطبيع العلاقات.
وقال هارون إن السفارة السودانية تجري اتصالات مع مسؤولين في الإدارة الأميركية وخارجها، لابلاغهم بأن القرار يعرقل جهود السلام ولا يحترم الجهود التي تبذل للتوقيع على الاتفاق النهائي في الموعد المحدد. وعبر عن أمله في ألا يوافق الرئيس بوش على القانون حتى لا تناقض الإدارة الأميركية نفسها ولا تفي بتعهداتها السابقة.