قللت الحكومة السودانية أمس، من حركة مسلحة ضد الخرطوم في شمال السودان، اعلنت عن نفسها الاحد الماضي، ووصفتها بأنها «معزولة ولا سند لها»، وسخرت من شعارها، الذي ينادي بقيام «السودان الجديد»، في اول تعليق حكومي رسمي منذ تدشين الحركة عملها، في وقت تبرأت لجنة المتأثرين من سد مروي من الحركة، ولكنها حملت الحكومة في بيان لها امس، مسؤولية قيام الحركة.
وقال عبد الله مسار والي ولاية نهر النيل (شمال الخرطوم) ان الحركة معزولة ولا سند لها، واضاف في تصريحات صحافية امس، ان الحركة لا تجد القبول عند اهل المناصير، وتابع ان الحركة لا تخرج عن كونها «عملا سياسيا بلا جذور ولا مرجعيات له».
ولم يستبعد والي نهر النيل، أن يكون حزب المؤتمر الشعبي المعارض، بزعامة الدكتور حسن عبد الله الترابي، ضالعا في عملها وقيامها، كما اتهم «بعض قيادات اليسار السوداني بالسعي لتأجيج الفتنة المسلحة بالشمال».
وتنبأ مسار للحركة بالفشل في تحقيق اهدافها، «نظرا لطبيعة الشمال، اضافة الى مجاهدات المناصير وتقديمهم للشهداء، لتثبيت دعائم الدولة»، وقال ان شعار الحركة المنادي بالسودان الجديد، قائم على التصفية العرقية، قبل ان يقول ان الحركة، جاءت وهي تحمل بذور فنائها بداخلها.
وفي بيان وزعته أمس، تبرأت اللجنة التنفيذية لمتأثري سد مروي من الحركة المسلحة في الشمال، وقالت في بيان وزعته في الخرطوم امس، ان المتأثرين يعملون في سبيل الحصول على تعويضات مجزية وعادلة، ولكن للاسف لم تجد الأذن الصاغية من قبل ادارة السد، وحمل البيان ادارة سد مروي مسؤولية ما يحدث في المنطقة من «استغلال لقضية المواطنين». وكانت حركة «انصاف المهجرين» بجناحها العسكري «جيش المهجرين»، قالت انها حملت السلام ضد الحكومة، لعدم رضوخها الى مطالب أبناء منطقة المناصير في شمال السودان، والذين سيتأثرون بقيام «سد مروى» والمتمثلة في تعويضهم بصورة عادلة عن الخسائر التي تلحق بهم بسبب قيام السد.