أشاد الرئيس الاميركي جورج بوش بمصادقة الكونغرس، بمجلسيه، على قانون اصلاح قطاع الاستخبارات، الذي يعد الاكبر من نوعه منذ انتهاء الحرب الباردة، ويعتزم توقيعه قبل نهاية هذا الاسبوع. واقر مجلس الشيوخ الليلة قبل الماضية مشروع القانون باغلبية 89 صوتا مقابل صوتين، بعد اقل من 24 ساعة على التصويت عليه ايضاً باغلبية كبيرة في مجلس النواب. وتمت مصادقة مجلس الشيوخ على المشروع قبل ساعات من انتهاء الدورة الحالية للكونغرس، على ان تستأنف الدورة المقبلة في الرابع من يناير (كانون الثاني) القادم.
ومشروع القرار مستوحى الى حد كبير من توصيات لجنة التحقيق في اعتداءات الحادي عشر من سبتمبر (ايلول) 2001، وضغطت عائلات ضحايا الاعتداءات بقوة، لتبنيه. ويهدف المشروع الى انهاء الخلل في اجهزة الاستخبارات التي تواجه انتقادات حادة بسبب فشلها في منع وقوع اعتداءات سبتمبر، وتقديمها معلومات سيئة عن اسلحة الدمار الشامل العراقية.
ويدعو المشروع الى انشاء منصب «مدير قومي للاستخبارات» يكون المسؤول الاعلى عن مكافحة الارهاب، وانشاء مركز وطني لمكافحة الارهاب ينسق كل المهام الاستخباراتية، وتشكيل مجلس مستقل لاحترام الحريات المدنية مكلف منع وقوع تجاوزات، ووضع معايير لتبادل المعلومات تسمح بانتقال المعلومات حول الارهاب بين مختلف الهيئات المحلية والخاصة والفيدرالية، والسماح لمكتب المباحث الفيدرالي (اف. بي. آي) القيام بعمليات مراقبة وتنصت تستهدف افرادا يشتبه في ضلوعهم في الارهاب.
واشاد الرئيس بوش بتبني الكونغرس مشروع القانون، مؤكدا انه «سيحمي بشكل افضل الاميركيين وسيساعد على الدفاع عن وطننا ضد التهديدات الارهابية»، وقال بوش في بيان: «ما زلنا بلدا في حالة حرب واجهزة الاستخبارات هي خط دفاعنا الاول للدفاع عن انفسنا ضد الارهابيين الذين يسعون الى النيل منا». ورأى عضوا مجلس الشيوخ الجمهورية سوزان كولينز والديمقراطي جوزف ليبرمان، معدا النص انه «يوم تاريخي لبلادنا»، مؤكدين انه يمنح الاستخبارات الادوات اللازمة لانجاز مهمتها. واكد الرئيس الجمهوري للجنة الاستخبارات بات روبرتس انها المرة الخامسة والعشرين التي يحاول فيها الكونغرس اصلاح الاستخبارات منذ 1949 لكنها المرة الاولى التي ينجح فيها، الا ان عميد مجلس الشيوخ الديمقراطي بروبرت بيرد احتج على التسرع في تبني المشروع الذي لم يكن نصه النهائي جاهزا قبل الثلاثاء.
ورغم المصادقة على المشروع، فان عدداً من المشرعين ومعهم خبراء شككوا في «عملانية» بعض بنوده. وتساءل بعض اعضاء مجلس الشيوخ ما اذا كان «المدير القومي للاستخبارات» الجديد سيتمتع بالسلطات الكافية والاستقلالية عن البيت الابيض لتجنب الاخفاقات الاستخباراتية التي استشهدت بها اللجنة ومنتقدو الحرب على العراق. وعبر السيناتور الديمقراطي كارل ليفين عن خشيته من عدم تمتع المدير المرتقب بالاستقلالية الكافية عن البيت الابيض، وقال ان «استحداث منصب مدير أقوى للاستخبارات يجعل من تطبيق الاصلاحات اكثر أهمية لضمان الا يتأثر التقييم الاستخباراتي بالاحكام السياسية لأية ادارة تتولى الحكم».