أكد النائب الفلسطيني زياد أبو عمرو عضو وفد السلطة في جلسات الحوار الفلسطيني ـ الفلسطيني المنعقدة حاليا في غزة ان هناك اتفاقا مبدئيا من جميع الفصائل على ضرورة التوصل لتفاهم حول القضايا الأساسية وعلى رأسها ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني ومسألة الانتخابات والشراكة السياسية والعملية السياسية بشكل عام. وقال : الجميع ابدى استعداده للاتفاق وليس هناك اعتراض من أحد حول مدى حاجتنا الملحة لتحقيق اتفاق.
وأضاف أبو عمرو، في حوار اجرته معه «الشرق الاوسط» أخيرا بالقاهرة ان «هناك مواقف صادقة لمستها من جميع الاطراف بدون استثناء في سعيها للتوصل الى الاتفاق لان الوضع الفلسطيني لا يحتمل غير ذلك في هذه المرحلة» مؤكدا ان الفصائل اقرب ما تكون من أي وقت مضى الى التوصل الى اتفاق وطني، مشيرا الى أن هناك وضوحا في الرؤية وواقعية في الطرح وثقة متبادلة وحاجة متبادلة. وأضاف: عندما نفكر في أن البديل عن الاتفاق سيشكل انتكاسة كبرى للوضع الفلسطيني نشعر أن الخيار الحقيقي هو الاتفاق، لافتا الى أن التوصل الى اتفاق أصبح المؤشر على مصداقية الفصائل أمام الشعب الفلسطيني، مشيرا الى أن الشعب الفلسطيني يراقب ويستمع الى ما حدث عن اتفاقات وحوارات تجري على مدى سنوات بدون أن تحقق شيئا، معتبرا ذلك بمثابة الضغط الشعبي على جميع الاطراف بدون استثناء بما فيها السلطة والمنظمة والفصائل والتي اصبح وضعها حساسا ومصداقيتها على المحك اذا لم تقم بمعالجة الظواهر السلبية في المجتمع الفلسطيني، مشددا على أن تصحيح الوضع الفلسطيني والتوصل الى صيغة أرقى في العلاقات الفلسطينية الفلسطينية هو المدخل لأي خطوة نخطوها الى الأمام.
وحول القضايا التي تم التفاهم بشأنها أجاب: هناك مجموعة من القضايا التي تم الاتفاق بشأنها منها الانتخابات البلدية والتشريعية، فهناك اتفاق على اجراء جولة أولى من هذه الانتخابات البلدية في نهاية الشهر الجاري، وسيتم الترتيب بالتفاهم بين السلطة والفصائل على اجراء انتخابات في مجالس بلدية أخرى، كما سيتم الاتفاق على المراحل الأخرى للانتخابات حتى يتم استكمال الانتخابات البلدية قبل الانتخابات التشريعية التي ستجري في مايو (ايار) المقبل.
ولفت الى أن الانتخابات التشريعية هي الأهم، لافتا الى أن الجميع يريد المشاركة، موضحا أن هناك قضايا بحاجة الى اصلاح في اطار قانون الانتخابات الذي ينكب المجلس التشريعي على اعداده حاليا، مشيرا الى أهمية المرجعية السياسية التي سيشار إليها في القانون كإطار سياسي للانتخابات.
وقال: أعتقد أن هناك صيغا وطنية يمكن أن تقبل بها جميع الفصائل لكي تشارك في هذه الانتخابات من دون الاجحاف بمنظمة التحرير والسلطة، مشددا على ضرورة التوصل الى صيغة لمشاركة الجميع، ومشيرا الى أن هناك مطالبة جماعية باعتماد نظام مختلط نسبي، بمعنى أن نصف المقاعد يتم التنافس عليها عبر القوائم على مستوى الوطن والنصف الآخر يقسم الى عدد من الدوائر، موضحا ان هذه القضايا في صلب الحوار. وقال ان القيادة الفلسطينية وحركة فتح سيكون لهما عامل مؤثر في تمرير هذا القانون في المجلس التشريعي.
وحول مسألة الشراكة السياسية قال ان التوجه العام في الحوارات ينحو باتجاه المشاركة في اطار منظمة التحرير الفلسطينية، مشيرا الى أن هذا يتطلب الاتفاق على برنامج وطني مشارك يأخذ بعين الاعتبار خصوصيات المواقف لدى الفصائل، وأضاف انه سيجري بحث المشاركة من الفصائل في مؤسسات المجلس المركزي واللجنة التنفيذية وآليات صنع القرار، لافتا الى أن هذه النسبة سوف تعكس القوى الحقيقية لهذا الفصيل أو ذاك على الأرض من دون الإجحاف بفصيل أو آخر. وحول مطالبة الفصائل بتشكيل قيادة وطنية موحدة قال: إذا انضمت الفصائل الى المنظمة فلماذا نخلق اطارا موازيا؟ مشيرا الى المنظمة والسلطة كإطارين ممثلين وشرعيين، وموضحا ان الشراكة في صنع القرار ستتم في اطار منظمة التحرير التي سيجري اصلاحها وسيتم اعتماد الانتخابات بها كأساس للتعاطي ولتمثيل حقيقي للقوى، مشيرا الى انها المرجعية السياسية للسلطة، معتبرا أن خلق اطار ثالث يعقد الأمور، واصفا إياه بأنه مفهوم غير محدد المعالم ولا المضمون ولا الآليات وسيستغرق وقتا من الحوارات والتفاوض ووضع المعايير وسيشكل عبئا على الأطر الشرعية القائمة، بالاضافة لكونه اطارا محليا غير معترف به دوليا. وتوقع أبو عمرو أن تعقد اجتماعات للمجلس المركزي للمنظمة قريبا لبحث تحقيق هذه المشاركة ونسب التمثيل، لافتا الى عدم امكانية تفعيل مؤسسات منظمة التحرير من دون عقد هذا الاجتماع.