دعا ممثلو هيئات المجتمع المدني العربي الاسلامي والدولي، امس بالرباط، في توصيات ترفع الى مؤتمر «منتدى المستقبل»، الى اقامة شراكة متكافئة من اجل الديمقراطية وحقوق الانسان والسلام العادل والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأوصى المشاركون باحداث مرصد للاصلاح الديمقراطي مهمته العمل على قياس مدى تقدم الدول العربية في عملية الاصلاح الديمقراطي، ومدى مساواة المرأة ومشاركتها في الحياة العامة، واصدار تقرير سنوي بهذا الشأن، مع مراقبة وتقييم العمليات الانتخابية في العالم العربي وفق المعايير الدولية.
وطالب المشاركون بازالة القيود داخل جامعة الدول العربية التي تحول دون انفتاحها امام المجتمع المدني ومشاركة المنظمات غير الحكومية في ممارسة دورها الرقابي داخل الجامعة.
واعتبر المشاركون ان فكرة الاصلاح ينبغي ان تكون من داخل العالم العربي، بيد انهم اكدوا استعدادهم التفاعل مع الاصلاحات التي تأتي من الخارج وعلى رأسها مبادرة دول الثماني «والمنتدى من اجل المستقبل» وكذا مع ممثلي الحكومات العربية المشاركة في المنتدى، مثلما ابدوا في السابق استعدادا للتعامل الايجابي مع مبادرات اقليمية ودولية مختلفة.
واقترح المشاركون اتخاذ تدابير جذرية وجريئة في مجالات عديدة، ابرزها آليات الديمقراطية ومنها الانتخابات الدورية والحرة والنزيهة والتداول على تولي المناصب العامة والسلطة بشكل سلمي وحضاري، وحماية الحريات العامة وحقوق الانسان وتعزيزها، واقامة العدالة وسيادة القانون واستقلال القضاء وفعاليته، ومكافحة الفساد وتعزيز آليات الشفافية والمساءلة والمحاسبة وتحقيق التنمية المستدامة.
وأكد المشاركون على ضرورة التزام الحكومات العربية بالمراجعة الفورية للقوانين الحاكمة، واعادة تكييفها على ضوء المعايير الدولية والافراج العاجل عن دعاة الاصلاح وسجناء الرأي، والتزام الحكومات بقواعد الشفافية، والمصادقة على معاهدة الامم المتحدة لمكافحة الفساد.
واضاف المشاركون، انه من الاولويات المساعدة على تحقيق الاصلاح، اطلاق حرية امتلاك وسائل الاعلام وتدفق المعلومات، واطلاق حرية انشاء وادارة الاحزاب السياسية والنقابات والمنظمات غير الحكومية، ورفع حالة الطوارئ حيثما كانت سارية، والغاء القوانين والمحاكم الاستثنائية، وتطوير برامج التعليم لمواكبة التحولات العالمية في امتلاك التكنولوجيا، والبحث عن السبل الكفيلة بتحقيق اصلاح اقتصادي شامل.
ولاحظ المشاركون ان تعثر حل القضية الفلسطينية، والتعامل الدولي المزدوج مع الحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني واستمرار احتلال العراق، يعيق الى حد ما عملية الاصلاح، لكونه يربك ديناميكية مشاركة النخب المثقفة والسياسية في اية عملية للاصلاح مدعومة من الخارج. يذكر ان مؤتمر المجتمع المدني الموازي لمؤتمر «منتدى المستقبل»، الذي رعته الفيدرالية الدولية لحقوق الانسان، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان، والشبكة الاورومتوسطية لحقوق الانسان، والمنظمة المغربية لحقوق الانسان، قد تعثرت اشغاله نتيجة حادث مؤسف تمثل في وفاة احمد العثماني الناشط الحقوقي التونسي اثر حادثة سير وقعت مساء اول من امس بمقربة من مقر المؤتمر.
وفي سياق آخر، دعت خلية مناهضة عقد «منتدى المستقبل» الليلة قبل الماضية، الى القيام بوقفات احتجاجية بدعوى ان المؤتمرين المنتمين للدول الثماني العظمى يريدون تنفيذ ما أسموه مخططا اميركيا صهيونيا، لاستغلال المنطقة العربية والاسلامية وخاصة مواردها النفطية والبشرية.