تعقد الدورة الـ13 للجنة العليا المغربية ـ السنغالية المشتركة بالرباط يوم 17 من الشهر الجاري، ويرأسها وزيرا خارجية البلدين: محمد بن عيسى والشيخ تيديان كاديو، حيث سيتم بحث إبرام اتفاقية لتشجيع وحماية الاستثمارات بالإضافة الى توقيع برنامج تنفيذي للاتفاق الثقافي القائم بين البلدين.
وعلم ان الجانبين سينكبان كذلك على بحث وسائل تجديد الإطار القانوني الذي يحكم التعاون الاقتصادي والتجاري بين المغرب والسنغال وكذا تقييم ما تحقق من نتائج الدورة الـ 12 للجنة المشتركة التي عقدت آخر اجتماع لها عام 2002 في دكار.
ويرتبط البلدان بعلاقات متعددة الأوجه، ترسخت من خلال التوقيع على عدة اتفاقيات للتعاون تشمل الميادين كافة، ويتقاسمان المواقف السياسية إزاء قضايا الساعة على الصعيدين الأفريقي والدولي. وفي هذا السياق يعقد مجلس الأعمال المغربي ـ السنغالي، دورته الثانية اليوم، في دكار لبحث وسائل تعزيز الشراكة بين القطاع الخاص في البلدين، لعرض توصياته على اللجنة العليا المشتركة. يذكر ان اتصالات بين رجال الأعمال السنغاليين ونظرائهم المغاربة منذ إنشاء هذا المجلس أسفرت عن إحداث عدد من المقاولات المغربية بدكار وخاصة في القطاعين المصرفي والفلاحي وقطاع الصيدلة.
ووضع المغرب في مجالي الثقافة والتكوين برنامجا للتبادل مع السنغال، يمكن اعتباره الأكثر غنى مع بلد أفريقي، يستفيد بمقتضاه مئات الطلبة والتقنيين والموظفين السنغاليين سنويا من دورات تكوينية بمختلف المدارس والمعاهد المغربية.
يشار الى ان المغرب والسنغال كانا قد وقعا خلال الدورة الـ 12 للجنة المشتركة على عدد من الاتفاقيات منها بالاساس اتفاق بين التلفزيون السنغالي والاذاعة والتلفزيون المغربيين، واتفاقية تفادي الازدواج الضريبي، واتفاقية تعاون تقني في مجال التجهيز واتفاقية خاصة للتعاون في قطاع الطرق والطرق السيارة.
وكان العاهل المغربي الملك محمد السادس قد زار السنغال ضمن جولته الأفريقية الأخيرة، كما زار الرئيس السنغالي عبد الله واد، المغرب.